الحرية لمحمد فاروق: مطالبات بتحويل التضامن إلى حملة ضغط وطنية ودولية

دعا مشاركون في ندوة أسفيرية نظمتها تنسيقية حملة إطلاق سراح المهندس محمد فاروق سلمان إلى توسيع نطاق التضامن مع قضيته وتحويله إلى حملة ضغط وطنية ودولية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة وفق الضمانات القانونية، بعد استمرار احتجازه منذ يناير 2025 دون إعلان تهم أو إحالته إلى القضاء.

وشدد المتحدثون على أن قضية محمد فاروق تجاوزت كونها قضية فردية، لتصبح اختبارًا لاحترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون، مؤكدين أن استمرار احتجازه دون إجراءات قضائية معلنة يمثل انتهاكًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة.

وأكد رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري – تيار العدالة الاجتماعية، الأستاذ ساطع الحاج، أن احترام الدستور الإماراتي والتشريعات النافذة يقتضي إما توجيه اتهام واضح لمحمد فاروق وإحالته إلى القضاء، أو إطلاق سراحه، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازه لا يجد سندًا في الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل الحرية الشخصية وحقوق المتهم.

من جهتها، اعتبرت رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” الأستاذة أميرة عثمان أن القضية أصبحت قضية جميع السودانيين، داعية إلى نقلها إلى المنابر الحقوقية والبرلمانية والإعلامية الإقليمية والدولية، وإلى مساندة أسرة محمد فاروق، مؤكدة أن احتجازه لأكثر من خمسة عشر شهرًا دون معرفة أسباب الاعتقال يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية.

بدوره، دعا القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الدكتور صدقي كبلو إلى تدويل القضية عبر مخاطبة البرلمانات والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن اسم محمد فاروق يجب أن يكون حاضرًا في أجندة المؤسسات الحقوقية الدولية حتى يتم إطلاق سراحه.

وأكد الأمين العام لحزب التجمع الاتحادي الأستاذ قريب الله السماني أن التضامن وحده لم يعد كافيًا، مطالبًا بخطة عمل متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات متوازية: قانوني، وسياسي، وإعلامي، معتبراً أن استمرار احتجاز محمد فاروق دون توجيه اتهام أو تمكينه من الدفاع عن نفسه يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي وفق المعايير الدولية.

ودعا المشاركون إلى استمرار التحرك المنظم على المستويين الوطني والدولي، وتكثيف الجهود القانونية والإعلامية والحقوقية، بما يسهم في إنهاء احتجاز المهندس محمد فاروق سلمان، وصون حقه في الحرية والمحاكمة العادلة