البرلمان الإيرلندي يحظر استيراد البضائع القادمة من مستوطنات الاحتلال

#الهدف_أخبار

صادق البرلمان الإيرلندي، على مشروع قانون يمنع استيراد البضائع القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويستند مشروع القانون إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي دعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو اقتصادية تُسهم في ترسيخ الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.

ورغم أن الأثر الاقتصادي للقرار يُعد محدودًا، إذ لم تتجاوز قيمة التجارة بين إيرلندا والمستوطنات مليون يورو بين عامي 2020 و2024، ويقتصر معظمها على الفواكه والخضار والأخشاب، فإن الخطوة تحمل دلالة سياسية ورمزية كبيرة، باعتبارها أول تشريع أوروبي يترجم رأي محكمة العدل الدولية إلى إجراء قانوني.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من قرار دبلن منع دخول الوزيرين “الإسرائيليين” إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العـ.ـنـ.ـف ضد الفلسطينيين، إلى جانب اتهامات تتعلق بالتعامل مع ناشطي “أسطول الصمود”.