تنظيمات حزب البعث ببحري ترصد ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية

الخرطوم: الهدف

أصدرت تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة بحري تقريراً رصدياً حول أسعار السلع والخدمات لشهر يونيو 2026، كشفت فيه عن تدهور حاد في الواقع الاقتصادي للمواطنين بالمدينة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في التكاليف المعيشية وتآكل القوة الشرائية للأجور.

“الهدف” تنشر نص البيان:

حزب البعث العربي الاشتراكي _تنظيمات بحري

رصد لأسعار السلع والخدمات اليوم ٢٧ مايو ٢٠٢٦م

 

شهدت مدينة بحري في شهر يونيو الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية والأدوية والخدمات، مما انعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بصورة فاقمت أوضاعهم وزادت معاناتهم مع تآكل مدخراتهم والقوة الشرائية للأجور والمرتبات وانحسار فرص العمل.

وحسب الرصد الذي قامت به تنظيمات بحري، للأسواق والمحال التجارية والصيدليات، يلاحظ زيادة في أسعار الخضروات على النحو التالي: زيادة في سعر السلطة من 3 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، بالنسبة لأقل أسعار السلطة. وهنالك زيادة في سعر كيلو البطاطس إلى 6 آلاف جنيه بدلاً عن 3 آلاف، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم من ألفين جنيه إلى 6 آلاف.

أيضاً شهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى زيادات غير مسبوقة، فقد ارتفع كيلو السكر من 4 آلاف جنيه إلى 5 آلاف، وارتفعت عبوة الزيت واحد لتر من 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه، وقد وصل سعر تعبئة إسطوانة غاز الطبخ 12.5 كيلوغرام إلى 110 آلاف جنيه عوضاً عن 82 ألف جنيه.

كما شهدت الفترة ارتفاعاً في أسعار رغيف الخبز، من أربعة أرغفة بـ 1000 جنيه إلى 3 أرغفة، وارتفع سعر كيلو الفراخ من 17 ألف جنيه إلى 23 ألف جنيه، أيضاً ارتفع سعر كيلو لبن البدرة من 24 ألف إلى 34 ألف جنيه، ووصل سعر رطل اللبن (الحليب) إلى ألفين.

وهنالك زيادات بنسبة 60 إلى 100% على أسعار الأدوية، حيث بلغ سعر شريط المضاد الحيوي 3 آلاف جنيه، وبخاخ الأزمة 10 آلاف جنيه، والأدوية المستديمة لمرضى السكري تتراوح أسعارها على حسب نوع الدواء من 6 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، كذلك ارتفعت أسعار أدوية الضغط من 9 آلاف جنيه إلى 14 ألفاً.

وأدى ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى زيادات في تعريفة المواصلات، حيث تتراوح تذكرة المواصلات الداخلية في مدينة بحري ما بين 3 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، حسب خط المواصلات، أما الخطوط الأخرى، إلى أم درمان والخرطوم فتتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف على حسب خط المواصلات.

ومع هذا الارتفاع المتصاعد في الأسعار الذي تشهده مدينة بحري، يواجه أصحاب المحلات التجارية والفريشة بالأسواق رسوماً سنوية متعددة تفرضها المحلية بمسميات (رسوم، وعوائد، بالإضافة لكروت الصحة، والنفايات، والضرائب، والزكاة، السلامة، العرض الخارجي، مخالفات)، وهي رسوم يصفها التجار بأنها إحدى أسباب زيادة الأسعار مع ارتفاع مستمر في أسعار الإيجارات وقطوعات الكهرباء. فقد ارتفعت رسوم الباعة والفريشة وتجاوزت 500 ألف جنيه، وأصبح أقل تحصيل لكرت الصحة 130 ألف جنيه، أيضاً ارتفعت رسوم مظلات العرض الخارجي إلى 170 ألف جنيه.

إن المعضلة الأخرى التي تواجهها الأسر هي التعليم بكل مراحله فنجد أن متوسط رسوم رياض الأطفال 150 ألفاً خلافاً لرسوم اللبس والبطاقة والترحيل، ورغم أن رسوم المدارس الحكومية يمكن أن تدبرها الأسر بمعاناة، إلا أن ضعف التحصيل الأكاديمي والبيئة المدرسية تتجه الأسر للتعليم الخاص رغم ارتفاع الرسوم بمتوسط 600 ألف للطالب إضافة لرسوم التسجيل والملبس والكتب والترحيل ورسوم الامتحانات وغيرها.

عاملان أثرا على ارتفاع إيجارات العقارات أحدهما التضخم وتذبذب سعر الصرف وجهات منظمة عبر وسطاء تستأجر بأي مبلغ وهو ما جعل قيمة الإيجارات لا تتناسب مع المنطقة ومستوى الدخل، ففي شرق بحري متوسط الإيجارات 500 ألف، وشمال بحري المتوسط 1000000 جنيه، وفي جنوب بحري المتوسط 400 ألف جنيه.

#السودان #بحري #غلاء_المعيشة #الأزمة_الاقتصادية #تنظيمات_بحري #صحيفة_الهدف