تحديث سجل الأحزاب يثير مخاوف من تضييق سياسي على القوى المعارضة للحرب

#الهدف_أخبار

أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان بدء عملية شاملة لتحديث سجل القوى السياسية المسجلة، تشمل كشوفات العضوية والبيانات المالية وأسماء القيادات والمقار التنظيمية، مع تحديد 15 مارس المقبل موعداً نهائياً لتقديم البيانات.

وقالت رئيسة المجلس ليلى عثمان إبراهيم إن الإجراء يأتي لتعزيز الشفافية وضمان التزام الأحزاب بالقانون وتجهيز السجل السياسي للعام 2026، داعية التنظيمات السياسية إلى استيفاء متطلبات التحديث عبر القنوات الرسمية.

غير أن الخطوة أثارت مخاوف لدى قوى سياسية من إمكانية استخدامها لتقييد نشاط الأحزاب المعارضة للحرب، في ظل غياب مجلس تشريعي يضطلع بدور الرقابة على المجلس واستمرار القيود المفروضة على العمل السياسي.

ويرى مراقبون أن تحديث السجل، رغم طابعه الإداري، قد يتحول إلى أداة فرز سياسي إذا طُبِّق بصورة انتقائية، عبر شطب أحزاب أو تعليق نشاطها بذرائع تنظيمية، في وقت تعيق فيه الحرب والظروف الأمنية قدرة الأحزاب على عقد مؤتمراتها وممارسة نشاطها السياسي.