مسارات نحو مستقبل اقتصادي

ثويبة عبدالله علي

كثيراً ما نسمع ونتناول عبارة “التنمية المستدامة”، فمن خلال هذا المصطلح الشائع اقتصادياً نود أن نعكس رؤية تسعى لتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وإذا أسقطنا التنمية المستدامة على السـ.ـودان نجدها تناسبه من حيث تنوع الموارد الطبيعية مقابل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل تحقيق التنمية المستدامة ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل لتحقيق التوازن عبر أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

فالبعد الاقتصادي الذي يتمثل في تحقيق النمو والزيادة بالاستخدام الفعال والجيد للموارد وتحسين الإنتاج، وذلك ينعكس على البعد الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وزيادة معدل دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

أما البعد البيئي يهتم بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

لا يتأتى ذلك إلا بوضع سياسات اقتصادية تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة في سـ.ـودان الغد، يأتي ذلك:

• بتشجيع الصادرات والحد من تصدير المنتج الوطني مثل (إناث الأنعام وبذور النباتات) حيث إنها تعتبر ثوابت وأصولاً وطنية.
• تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والخدمات.
• وضع سياسات وتنفيذ مشروعات الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للشرائح الضعيفة.
• تسهيل وتيسير إجراءات القروض.
• تطوير ودعم الصناعات وتوطينها في مواقع الإنتاج.
• الاهتمام بالبنية التحتية مثل الطرق والجسور فهي شريان الحياة الذي يغذي الاقتصاد والتنمية في سـ.ـودان مترامي تبعد فيه مواقع الإنتاج عن أماكن التصنيع والتصدير.

الاهتمام بالتنمية المستدامة ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سـ.ـودان يزخر بالموارد الطبيعية المتعددة، فقط يحتاج للتوازن حتى ينعم الجميع في جغرافيا السـ.ـودان.