الملف الاقتصادي لـ”الهدف” يواصل النشر: مشروع رؤية وبرنامج حزب البعث العربي الاشتراكي لتوحيد قوى الثورة الحية في جبهة شعبية عريضة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام والأعمار (2)

مهام الفترة الانتقالية بعد وقف الحرب

الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية بعد وقف الحرب العبثية المدمرة هو إعادة الإعمار وتهيئة البلاد لانتخابات تشريعية تبني نظامًا دستوريًا على أسس النظام البرلماني التعددي، ويتمتع بالشرعية الانتخابية لاستكمال ما لم يُنجز من مهام الفترة الانتقالية وما استجد.

أولًا: دور حزب البعث العربي الاشتراكي
يعمل حزب البعث لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية مهتديًا برؤيته السياسية، وفي الوقت ذاته، وإيمانًا بضرورات أولوية وقف الحرب وتحقيق أوسع توافق وطني، فإنه على استعداد دائم وصادق للتفاعل وقبول ما يتم التوافق عليه بين مكونات الحركة السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية وتنظيمات الحركة الجماهيرية والحراك السلمي، في إطار الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير.

ثانيًا: النضال مع القوى الحية
يناضل حزب البعث العربي الاشتراكي مع جماهير الشعب وطلائعه المتمسكة بالنضال السلمي الديمقراطي الرافض للحرب، وسط القوى الحية داخل الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير وخارجها، من أجل وقف الحرب وتكوين سلطة انتقالية أقصر فترة ممكنة لتنفيذ المهام المتفق عليها، ومن أبرزها:

• جيش وطني حديث: ضرورة وجود جيش وطني وحديث، وظيفته الأساسية حماية النظام الدستوري، وسيادة ووحدة الوطن وسلامة أراضيه.

• الإصلاح المؤسسي: تحقيق مطلوبات الإصلاح المؤسسي في القضاء والنيابة العامة والمراجع العامة.

1. استكمال السلام: تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تنهي ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج القوات المسلحة، وتحويل الفصائل المسلحة إلى قوى سياسية للمشاركة في الانتخابات وترسيخ النظام الديمقراطي واستدامته.

2. السيطرة على الثروات: سيطرة الدولة على قطاع الثروات المعدنية، وإنشاء بورصات للذهب والمعادن والمحاصيل والحبوب الزيتية.

3. المال العام: ولاية وزارة المالية على المال العام وموارد شركات ومؤسسات القوات النظامية، وإخضاع إدارة الشركات ذات الطبيعة غير العسكرية للوزارة المختصة.

4. السياسات الاقتصادية والاجتماعية: تنفيذ البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي، بهدف حل الضائقة المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتولي الدولة مسؤولية توفير ودعم السلع الأساسية والتعليم والعلاج والخدمات الأخرى.

5. العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية: إعادة التفاوض وفق شروط تحول دون تحميل أعباء المعالجات الاقتصادية على غالب جماهير الشعب والمنتجين الصغار، والتفاوض من مواقع الاستقلالية وبثقة في الإرادة الوطنية.

6. الاقتصاد المختلط والقطاع التعاوني: اعتماد نهج الاقتصاد المختلط متعدد القطاعات، وإعادة تأهيل القطاع التعاوني لتلبية احتياجات الشعب.

7. الشمول المالي ومحاربة الفساد: السيطرة على الموارد وضبط الإنفاق، وزيادة الصادرات، والتوسع في الصناعات التحويلية، وترشيد الواردات.

8. تنمية الإيرادات والإصلاح الضريبي: تنمية وتعدد المصادر الإيرادية، توسيع الوعاء الضريبي، اعتماد الضريبة التصاعدية والضرائب النوعية، وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي.

9. إصلاح الجهاز المصرفي: تعديل القوانين واللوائح بسيطرة الدولة على القطاع المالي واعتماد النظام المزدوج.

10. تصفية آثار نظام 30 يونيو 1989: إزالة مرتكزات النظام السابق وإعادة النظر في كافة القوانين الصادرة خلاله أو أثناء الحرب بما يخدم التحول الديمقراطي.

11. إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية: إعادة تأهيل الزراعة والصناعة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع التعاوني لتعزيز الإنتاج المحلي.

12. تعزيز الاستقرار الأمني: ضمان الاستقرار الأمني لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار.

13. إصلاح النظام المالي: إعادة هيكلة القطاع المالي لضمان استقرار العملة الوطنية والحد من التضخم، وتعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الرقمي.

14. الاستثمار في التعليم والتدريب: إعادة بناء رأس المال البشري، إنشاء برامج تعليمية للأطفال النازحين، وبرامج تدريبية لتعويض الكفاءات المفقودة.

15. تعزيز الاقتصاد الرقمي: تطوير البنية التحتية الرقمية، توفير شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات للتجارة الإلكترونية، وتنظيم العمل الرقمي لخلق فرص عمل جديدة، ودعم مصادر الطاقة البديلة.

16. العدالة الانتقالية: تحقيق العدالة الجنائية لمحاسبة من ارتكب جرمًا منذ 30 يونيو 1989 وحتى سقوط انقلاب 25 أكتوبر.

17. مفوضية الانتخابات: قيام مفوضية قومية نزيهة للإشراف على الانتخابات.

18. قانون الانتخابات: التوافق على قانون الانتخابات التشريعية على أسس التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية.

19. الدستور الدائم: إعداد مسودة دستور دائم تعرض على البرلمان المنتخب لمناقشتها وإجازتها واستفتاء شعبي.

20. السياسة الخارجية المتوازنة: إقامة علاقات خارجية قائمة على استقلالية ووحدة وسيادة السودان، ملتزمة بالحرية والعدالة والسلام، وتدعم التكامل العربي والإفريقي، وتقف ضد الاحتلال والعنصرية والعولمة الرأسمالية المتوحشة.