تحالف حقوقي يطلق ملاحقة قضائية ثلاثية في لاهاي وأفريقيا لمنع الإفلات من العقاب في السودان

الخرطوم-لاهاي: الهدف
#الهدف_أخبار

أعلن التحالف السوداني للحقوق أمس الخميس 25 سبتمبر إطلاق حملة منسقة للعدالة والمساءلة عبر آليات دولية متعددة، بهدف كسر “الإفلات من العقاب” ومحاسبة مرتكبي الفظ.ائع في السودان على أعلى المستويات.

وقال التحالف إنه قدّم بلاغاً مفصلاً بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، تضمن أدلة على أن القوات المس.لحة السودانية قد “أجازت ونشرت أسل.حة كيمي.ائية في دارفور والخرطوم والجزيرة”.

ويسعى التحالف من خلال ملاحقة القادة إلى تحقيق المساءلة الجنائية الفردية بحق من أمروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الهج.مات، مشيراً إلى أن استخدام الأس.لحة الكيم.يائية يعد جر.يمة ح.رب وقد يرقى إلى جر.يمة ضد الإنس.انية.

وخاطب التحالف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، مطالباً بـمساعدة فنية عاجلة وإيفاد بعثة مستقلة لتقصي الحقائق. ويهدف هذا الطلب إلى الحصول على تحقق معترف به دولياً من استخدام الأس.لحة السامة عبر مختبرات معتمدة، لضمان صلاحية الأدلة المجمعة في الإجراءات القانونية اللاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم التحالف بشكوى رسمية أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مُبرزاً انتها.كات السودان للميثاق الأفريقي. ويضغط التحالف عبر هذا المسار الإقليمي للمطالبة بوقف فوري لاستخدام الأسل.حة الكيمي.ائية، والأمر بتعويض الضحايا، والمطالبة بإزالة التلوث البيئي في المناطق المتضررة.

ويشدد التحالف على أن الاستخدام المتعمد للأسل.حة الكيم.يائية يمثل “تصعيداً مروعاً في ح.رب السودان ضد شعبه”، ويدعو العالم إلى التحرك بحزم للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن “العدالة للسودان لا تحتمل التأجيل”.

 وأسفرت الح.رب عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح 10.5 مليون، وتفشي انعدام الأمن الغذائي، يواجه الصراع الدائر بين القوات المسلحة  وقوات الد.عم الس.ريع تصعيدًا خطيرًا بعد تزايد الأدلة على استخدام  للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقد أكدت تقارير دولية، بما في ذلك تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في مايو 2025، استخدام هذه الأسلحة، فيما يصف الضحايا أعراضًا “تتفق مع التعرض لمواد سامة مثل غاز الكلور”.