مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية نعمت بيان لـ”الهدف”:(2-3)

 

• المساعدات المالية الكبيرة التي يقدمها المغتربون تخفف الأعباء المالية وتعزز الاقتصاد الوطني
• دور الجاليات العربية في إيصال صوت فلس.طين وقضيتها للعالم أجمع خير مثال
• المنظمات الحقوقية العربية تواجه تحديات مثل التح.يّز القائم على الصورة النمطية للعرب ونقص التمويل المشروط
• لابد من تحويل دور المرأة من ضحية إلى عنصر فاعل ورئيسي في صناعة السلام
• يمكن توظيف المنظور الحقوقي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية من خلال إلغاء القوانين التي تعكس التمييز الاجتماعي
• آلية ‘مسؤولية الحماية’ فشلت في فلس.طين والسودان بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن
• أهم العوائق التي تحول دون المحاسبة هي غياب الإرادة السياسية للدول الكبرى واستخدام حق النقض (الفيتو)

حوار: طارق عبد اللطيف أبو عكرمة
#الهدف_حوارات

المقدمة:

في عالم تتصاعد فيه أصوات النزاعات والح.روب، تبرز أصوات تحمل همّ الإنسان أينما كان، وتدفع بقضايا الحق والعدالة إلى الواجهة. السيدة نعمت بيان، مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية، وعضو الهيئة الإدارية في منظمة المغتربين العرب في السويد، هي إحدى هذه الأصوات التي ترفد العمل الحقوقي بخبرة واسعة ومواقف ثابتة. من قلب المعاناة الإنسانية في فلس.طين ولبنان والسودان، إلى أروقة العمل الحقوقي الدولي، تحمل نعمت بيان رسالة إنسانية تؤكد أن حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة. في هذا الحوار، تغوص “حوارات الهدف” معها في أعماق القضايا التي تشغل بالها، وتهتم بها “الهدف”، ونستطلع رؤيتها لمستقبل العمل الحقوقي في زمن تحيط فيه التحديات بالإنسان العربي من كل حدب وصوب.

يلعب المغتربون العرب دورًا كبيرًا وفعالًا في دعم قضايا الوطن العربي، عبر مساهمتهم في المشاريع الاستثمارية، ووضع خبراتهم في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا، ودعمهم الأعمال الإنسانية والإغاثية، ودعمهم جهود التنمية المستدامة. يمكن القول إن المساعدات المالية الكبيرة التي يقدمونها، خاصة خلال الأزمات عبر التحويلات، تخفف من الأعباء المالية على الأسر وتعزز من الاقتصاد الوطني للدول. عدا عن حضورهم ومشاركتهم في المؤتمرات والندوات الفكرية والسياسية والإعلامية التي تنظمها الجاليات العربية في الاغتراب لشرح وتبيان ومناقشة قضايانا العربية، وخير مثال على ذلك دور الجاليات العربية في إيصال صوت فلس.طين وقضيتها للعالم أجمع، وخاصة بعد ح.رب الإب.ادة الجم.اعية في غ.زة، حيث السواد الأعظم في الغرب لا يعرف أحقية القضية الفلس.طينية. يمكن القول إن المغتربين العرب هم رسل للثقافة والتراث العربي في المجتمع الغربي، وجسر تواصل بين الوطن الأم والاغتراب. والأمل أن يتمكن المغتربون من تشكيل لوبي عربي فاعل ومؤثر في المجتمع الغربي، وهذا ما تسعى لتحقيقه منظمة المغتربين العرب في السويد.

ما هي التحديات التي تواجه العمل الحقوقي العربي في الدول الغربية، وكيف يمكن تجاوزها؟

رغم المساحة الواسعة لممارسة الحريات والالتزام بالقوانين المعنية بحقوق الإنسان في المجتمع الغربي، إلا أنه من جانب آخر، تواجه المنظمات الحقوقية، وخاصة العربية منها، تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: الت.حيز القائم على الصورة النمطية للعرب وخاصة (المسل.مين)، واستهداف الناشطين، وظهر ذلك جليًا بعد صعود اليمين المت.طرف في العديد من الدول الغربية التي أظهرت مواقف تناقض مبدأ حقوق الإنسان خاصة بما يتعلق بدعم الكي.ان الص.هي.وني والدفاع عنه. كما تعاني المنظمات الحقوقية في الغرب من نقص التمويل، وإذا توفر يكون مشروطًا، مما يؤثر بدوره على استقلاليتها وفعاليتها. إضافة إلى ذلك، تفتقر هذه المنظمات إلى الخبرات المهنية العالية، وإلى الفرق الميدانية، وكل هذا يساهم في إعاقة الأداء الفعال لتحقيق الأهداف. أما السبل لتجاوز هذه التحديات، فتكون عبر تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المحلي، ووضع استراتيجيات بزيادة التمويل المحلي والدولي، وإنشاء شبكات دعم للناشطين لحمايتهم من الاستهداف، ومهم جدًا استمرارية التواصل الفعال مع الجمهور مع توظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقضايا الحقوقية، ومواجهة خطاب الكرا.هية والعن.صرية الذي انتشر بشكل واسع في الأعوام الأخيرة.

 كيف يمكن توظيف الخبرات الدولية للمغتربين في تطوير العمل الحقوقي في الوطن العربي؟

يمكن توظيف الخبرات الدولية الحقوقية للمغتربين العرب عبر طرق عديدة منها: تقديم استشارات وخبرات للمؤسسات الحقوقية العربية لمساعدتها والمساهمة في تطوير استراتيجية العمل الحقوقي، وعبر تنظيم ندوات وورش عمل مع المنظمات الحقوقية العربية وتدريب الناشطين الحقوقيين على تطبيق المفاهيم الدولية لحقوق الإنسان. كما يمكن المساهمة والدعم المالي من قبل المغتربين للمنظمات الحقوقية العربية إذا توفرت ميزانيات لهذا الدعم. كما يمكن أن تلعب المنظمات الحقوقية في الغرب دورًا في الضغط والتأثير على السلطات المحلية (العربية) لدفعها لتبني قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الوعي حول حقوق الإنسان وتقديم رؤى تساهم في تحقيق الأهداف، وتعزيز العمل الحقوقي بين المغتربين والمنظمات العربية، لبناء شراكات وتشبيك المنظمات الحقوقية العربية والمنظمات الدولية، حيث تساهم في تبادل الخبرات وتعزز الوصول إلى الموارد مع القيام بنشاطات مشتركة، ولا يمكن إغفال أهمية التواصل الإعلامي بين المنظمات الدولية والمحلية عبر المنصات الاجتماعية أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

 كيف يمكن تحويل دور المرأة العربية من ضحية في النزاعات إلى فاعلة رئيسية في صناعة السلام؟

إن تغييب وتهميش دور المرأة عن سلطة القرار يضعف بلا شك آليات الوصول إلى تحقيق الأمن والسلام، والتي هي الجزء الأساسي من هذا المجال، ولم يعد مقبولًا اليوم أن تبقى المرأة العربية ضحية ومبعدة عن المساهمة في صنع السلام. لذا لا بد من تحويل دورها من ضحية إلى عنصر فاعل ورئيسي في صناعة السلام، عبر تفعيل مشاركتها الكاملة في جميع مراحل بناء السلام، وتعزيز تمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دورها في دعم السلام، ووضع خطط لإدماجها في عمليات السلام، وتمكينها اقتصاديًا عبر توفير فرص عمل لها ذات صلة بالسلام والتنمية، وحمايتها خلال النزاعات ومنع كل أشكال الع.نف المرتبط بالنز.اعات، ودعم المنظمات النسائية قانونيًا وماديًا وتوفير ورش عمل والتدريب اللازم لها لتأهيل المرأة سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتعزيز قدراتها القيادية والتفاوضية، لتصبح عاملًا أساسيًا وفعالًا في عمليات صنع السلام من إجراء مفاوضات وحل نزاعات.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1325، الصادر عام 2000، يعد أول قرار يربط تجارب النساء في النزا.عات بأجندة السلام والأمن الدوليين، مركزًا على التأثير غير المتناسب للنزاعات على النساء، ومطالبًا بمشاركة المرأة في حل النزا.عات وبناء السلام. وقد أقرّ القرار بالمساهمات التي تقدمها المرأة في منع النزا.عات وحفظ السلام وحل النزا.عات وإرساء السلام، والتي لا تقدر حق قدرها ولا تستغل بالشكل الكافي. كما شدد على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة كاملة كفاعلة في السلام والأمن.

 ما هي مقومات الخطاب النسوي العربي الأصيل الذي يجمع بين تحرر المرأة وتحرر الوطن؟

تتركز مقومات الخطاب النسوي العربي الذي يجمع تحرر المرأة بتحرر الوطن حول أمور عديدة، أهمها ربط هذا التحرر من النظرة إلى اضطهاد المرأة كنتاج لموروث متخلف اجتماعيًا وثقافيًا، وإن نضالها ضد التخلف هو جزء أساسي من معركة التحرر الوطني ضد كل أشكال التخلف، إضافة إلى نضالها للتحرر من قيود الاحت.لال. كما يتطلب هذا التحرر بتوفير فرص للمرأة العربية للحصول على الحقوق الأساسية والمعرفية للمساهمة سويًا مع الرجل في جميع أنشطة الحياة، ومع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية في بعض المجتمعات العربية، إلا أنه يجب تنقية بعض المفاهيم المتعلقة بالموروث الثقافي لتأصيل الحريات في إطار الهوية الوطنية، وإبراز دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع والوطن.

 كيف يمكن توظيف المنظور الحقوقي في معالجة قضايا المرأة دون إغفال الخصوصيات الثقافية؟

هناك خطوات وآليات متعددة لدمج أو توظيف المنظور الحقوقي في معالجة قضايا المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية، مثل إلغاء القوانين التي تعكس التمييز الاجتماعي، وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق المرأة وضمان مساواتها في الحقوق دون المس بالثوابت الثقافية والدينية، ومشاركة المرأة في وضع وصياغة السياسات وإيجاد الحلول لقضاياها مما يضمن أن تكون هذه الحلول مستجابة ومستدامة. أيضًا تعزيز وتعريف وتوثيق جهود المرأة العربية وإنجازاتها على الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية..، كما المطلوب تبني الأطر التي تعزز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الوعي حول الحقوق والقيم الإنسانية التي تساهم في بناء ثقافة مجتمعية داعمة لحقوق المرأة.

 ما هي آفاق العمل الحقوقي في الوطن العربي في ظل تصاعد النزاعات والتحديات الإقليمية؟

في ظل تصاعد النزا.عات الإقليمية في الوطن العربي، تواجه آفاق العمل الحقوقي تحديات كبيرة، أهمها التغييرات في الأنظمة السياسية والاقتصادية، وانت.هاك فاضح ومروع لحق.وق الإنسان بسبب الح.روب والصر.اعات، فلس.طين والسودان مثال حي على تلك الانته.اكات، وتزايد الفقر والبطالة مما يؤخر ويعيق عملية التنمية المستدامة. لكن من جانب آخر، توجد فرص للتحسين العمل الحقوقي من خلال تعزيز التحول إلى النظم الديمقراطية التنموية، وتبني مشاريع ونماذج تنموية بشرية مستدامة، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية كأداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان الأساسية.

 ما هي رسالتك للمجتمع الدولي حول ضرورة تبني مقاربة عادلة للقضايا العربية؟

إن أولى القضايا العربية هي قضية الاحت.لال الإس.ر.ائ.يلي لفلس.طين، فمنذ أن زر.ع هذا الك.يان في قلب الوطن العربي، والأمة العربية تعيش الويلات، من خلال تبني المجتمع الغربي، وخاصة الأمريكي، للك.يان الصه.يوني على حساب الحقوق الفلس.طينية المشروعة، فلا س.لام ولا أم.ن ولا است.قرار بوجود هذا الك.يان. لذا يجب على المجتمع الدولي والعربي العمل على إنهاء الاحت.لال وإحالة مرتك.بي الج.رائم وانته.اكات حقوق الإنسان إلى المحاكم الدولية، وجبر وتعويض للشعب الفلس.طيني الذي يدفع حياته مقابل التشبث بحقوقه. كما يجب رفع الع.صا الغربية وتحديدًا الأمريكية عن المنطقة العربية، ومنع التدخل الإقليمي (إيرا.ني وتركي) في الشؤون الداخلية العربية، وأن يكون دور فاعل للمنظمات الحقوقية والإنسانية في وقف التدخل الخارجي في الشؤون العربية، ورفع اليد والضغوطات عن المحاكم الدولية لتقوم بدورها في الملاحقة والمساءلة والمحاسبة لمنت.هكي حقوق الإنسان. وهذا يسري على الدول العربية التي تعاني الح.روب والنزا.عات والتدخلات الخارجية (دولية وإقليمية)، وفي مقدمتها فلس.طين والسودان واليمن وليبيا وسوريا ولبنان…

 ما هي نصائحك للشباب العربي الراغب في خوض غمار العمل الحقوقي في هذه المرحلة الدقيقة؟

للشباب العربي الذي يرغب في خوض غمار العمل في المجال الحقوقي، عليه بالدرجة الأولى بدراسة القانون المحلي والدولي للحصول على المعرفة اللازمة في هذا المجال والتركيز على دراسة حقوق الإنسان بكل فصولها مثل حق التعليم، والصحة، والسكن، وحرية الرأي والمساواة وغيرها من الحقوق، إضافة إلى دراسة وتعلم كيفية جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات بشكل منهجي، ومعرفة كيفية رفع التقارير بها، وتعزيز مهارات البحث والاتصال والعمل ضمن منظمات المجتمع المدني (محلي أو دولي)، مع مهارة إتقان اللغات لتسهيل عملية التواصل مع المنظمات الدولية.

لماذا فشلت آلية مسؤولية الحماية (R2P) الأممية بشكل ذريع في حماية المدنيين في فلس.طين والسودان، برأيك؟ 

هناك علامات استفهام كبيرة حول “مسؤ.ولية الحم.اية” ودورها في التدخل في شؤون الدول تحت عناوين إنسانية. فهذه المبادرة التي أقرّت كالتزام سياسي عالمي أيدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، من أجل منع الإب.ادة الجم.اعية وجر.ائم الح.رب والتط.هير العر.قي والجر.ائم ضد الإنس.انية، والذي جاء على خلفية جر.ائم الإب.ادة الجما.عية وضد الإنس.انية التي ارتكبت في رواندا ويوغسلافيا سابقًا وغيرها من الدول التي شهدت جر.ائم ضد الإنس.انية، حيث يتاح للمجتمع الدولي التدخل في حال فشل الدول المعنية بوقف الانته.اكات. صحيح أنه يوجد إجماع عالمي على مبدأ مبادرة “مسؤولية الحماية الأساسية”، حيث أثبتت جدواها في بعض الحالات في العالم، لكنها فشلت في حالات أخرى. ويعود هذا الفشل إلى تضارب مصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن في المناطق التي تتطلب التدخل، واليوم نشهد هذا الفشل في السودان وفلس.طين، لتضارب المصالح الدولية في هذه الدول. كما يعود الفشل أيضًا إلى تورط بعض الدول النافذة في الصرا.عات والنزا.عات، والبعض منها يعمل لاستمرار هذه النزا.عات وإذكاء نارها لما تقتضيه مصالح هذه الدول على حساب المصالح الوطنية ومصالح الشعوب. والسودان وفلس.طين خير مثال على تقاعس هذه الدول في إنهاء الحروب فيها وإنقاذ الشعب من مه.الك الانته.اكات التي هزت الضمير العالمي إلا قادة الدول المتورطة في هذه النزاعات.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل دور “مسؤولية الحماية” هو فقط واجب دولي فرضته الأوضاع الدولية، أم أنه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خدمة لمصالح القوة الدولية؟ في الحقيقة، الأمر يحتمل وجهتي نظر، فمن جهة تتطلب بعض الحالات الملحة (فلس.طين والسودان) تدخل المجتمع الدولي لمنع عمليات الإب.ادة الجم.اعية والتط.هير العر.قي، لكن من جهة أخرى ممكن أن يعتبر التدخل اعت.داءًا على السيادة الوطنية، كون الدول الكبرى تستخدمه كقناع لحق التدخل كالذي حصل في العراق والصومال وليبيا وحاليًا سوريا.

كيف تقيمين أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في التعامل مع انتها.كات حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟ 

إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يواجه تحديات وضغوطات كبيرة كما ذكرنا في سياق الأجوبة السابقة، مما حدّ من فعالية أدائه بسبب القيود الهيكلية التي تؤثر على فعالية المجلس التي تفرضها الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عدا عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجتمع المدني المعني في توثيق الانته.اكات وتقديم التقارير. لهذا بقي الأداء في المجال النظري والإعلامي دون الوصول إلى تحقيق العدالة المرجوة.

 ما هي العوائق السياسية والقانونية التي تحول دون استخدام الآليات الدولية بشكل فعال لمحاسبة مرتك.بي انته.اكات حقوق الإنسان مثل الكي.ان الصه.يوني، والتي تتمتع بحماية دولية؟

إن أهم العوائق السياسية والقانونية الرئيسية التي تحول دون استخدام آليات المحاسبة الدولية بحق مرتك.بي جر.ائم ضد الإنس.انية والإب.ادة الجم.اعية، هو غياب الإرادة السياسية للدول الكبرى المؤثرة، واستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وكم من مرة استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية عند إدا.نة الك.يان الصه.يوني على جرائ.مه. ناهيك عن عدم التزام بعض الدول باتفاقيات حقوق الإنسان، وتقاعس بعضها عن التعاون في التحقيقات الدولية. كما تفتقر آليات العدالة الدولية إلى آليات تنفيذ قادرة على إجبار الدول على الامتثال للقانون الدولي وفرض عقوبات على مرتك.بي الانته.اكات، عدا عن أن هناك قيودًا وضغوطات على المحاكم الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. وجميعنا يتذكر عندما أصدرت محكمة الجنايات الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق المج.رم نتن.ياهو ووزرائه بتهم ارتكاب جر.ائم ح.رب، كيف واجهت الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة ورئيسها وقضاتها بالته.ديد والوع.يد. ومن الصعوبات أيضًا أن هيئات التحقيق الدولية تواجه في الكثير من الأحيان صعوبات كبيرة في جمع الأدلة اللازمة لإثبات الج.رائم، خاصة في المناطق التي تشهد نزا.عات مسلحة أو في بيئات وأماكن تسيطر عليها جما.عات تنت.هك حق.وق الإنسان.

 برأيك، هل يمكن للأقطار العربية الخروج من إطار الالتماس للأمم المتحدة نحو إنشاء آليات قضائية عربية مستقلة لمحاسبة المنتهكين، على غرار المحكمة الجنائية الدولية ولكن بإرادة عربية؟

بالطبع، يمكن للأقطار العربية أن تخرج من إطار الالتماس للأمم المتحدة إن وجدت الإرادة لذلك من خلال الإجماع العربي على أهمية إنشاء كيان قضائي أو محاكم قانونية عربية مستقلة خاصة بالانت.ها.كات لتحقيق العدالة ومحا.س.بة مرتك.بي الجر.ائم في المنطقة العربية. وهذا يتطلب في طبيعة الحال توافق وإجماع عربي، ويحتاج إتمامه كما ذكرنا إلى الإرادة السياسية والتشاور والتفاوض ووضع نظام أساس لهذه المحكمة مع تصديق كافة الدول العربية عليه ليصبح ملزمًا لكل الدول الأعضاء.