محاكمة مشار تضع القضاء في جنوب السودان أمام معايير النزاهة والاستقلالية

#الهدف_أخبار

شهدت جلسات محاكمة الدكتور ريك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، وعدد من قيادات المعارضة جدلاً قانونيًا واسعًا بعد تجاوز خطوة إجرائية أساسية، حيث لم تُوجَّه التهم رسميًا قبل بدء المرافعات، ما اعتبره خبراء تجاوزًا قد يهدد شرعية المحاكمة، والتي بدأت أمس.

‎وقد طعن فريق الدفاع في اختصاص المحكمة، فيما رد الادعاء شفهيًا، وسط انتقادات قانونية تشير إلى خلل مؤسسي يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء في البلاد. وأكد ناشطون حقوقيون أن عدم توجيه التهم يضع مشار في وضع المعتقل لا المتهم، مما قد يؤدي إلى بطلان المحاكمة عند الاستئناف.

وتعد قضية ريك مشار من أكثر القضايا حساسية في جنوب السودان، ليس فقط لكونه أحد أبرز قادة المعارضة المسلحة سابقًا، بل لأنها تمثل اختبارًا عمليًا لاستقلالية القضاء وقدرته العمل باستقلالية بعيدًا عن الضغوط الحكومية.

مراقبون يرون أن أي إخلال في إجراءات المحاكمة قد يضع القضاء في محك واختبار مدى التزامه بالمعايير الدستورية والدولية للعدالة.