
#ملف_الهدف_الاقتصادي
١. الاقتصاد المنتج لا الريعي (The Productive Economy vs. the Rentier Economy)
يرفض الفكر الاقتصادي للبعث تحول الاقتصاد العربي إلى اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد الموارد الأولية (كالنفط) أو المساعدات الخارجية، ويؤكد على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على العمل والتصنيع والزراعة. يهدف هذا المفهوم إلى تحرير الإرادة السياسية والاقتصادية من التقلبات الخارجية وضمان استقلالية القرار.
٢. التكامل الاقتصادي العربي كمدخل للوحدة (Arab Economic Integration as a Path to Unity)
لا يقتصر التكامل على التعاون التجاري، بل هو عملية استراتيجية لخلق سوق عربية مشتركة، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وبناء مشاريع قومية كبرى في مجالات الطاقة والمواصلات والغذاء. يُعتبر هذا التكامل المدخل العملي والضروري لتحقيق الوحدة السياسية المنشودة.
٣. سيادة الدولة على الثروات الطبيعية (State Sovereignty Over Natural Resources)
يمنح الفكر البعثي الأولوية القصوى لسيطرة الدولة الوطنية على مواردها الطبيعية، ليس فقط من خلال التأميم، بل عبر إدارتها بشكل مباشر لضمان أن عوائدها تعود بالكامل لتمويل مشاريع التنمية القومية وخدمة الشعب، وليس لمصلحة النخب المحلية أو الشركات الأجنبية.
٤. الديمقراطية الاقتصادية (Economic Democracy)
تتجاوز الديمقراطية السياسية إلى ضمان مشاركة العمال والمنتجين في إدارة المشاريع والإشراف على جودة الإنتاج، وليس فقط في تقاسم الأرباح. هذا المفهوم يجسد مبدأ (الاشتراكية العربية) الذي يرفض استغلال الرأسمالية ويخالف أيضًا التمركز البيروقراطي في الأنظمة الاشتراكية التقليدية.
Leave a Reply