
#ملف_الهدف_الاقتصادي
تُقدَّر أعداد السودانيين العاملين بالخارج بنحو أكثر من خمسة ملايين مغترب، بينهم 40 ألف رجل أعمال، وتصل تحويلاتهم السنوية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، 90% منها يتم عبر السوق الموازية للجنيه. أما مدخرات المغتربين بالخارج فتتراوح قيمتها بين 40 و60 مليار دولار، موجودة في البنوك خارج السودان، ولا يستفيد الوطن منها شيئًا بسبب الثقة المفقودة بين المغتربين من جهة والدولة والمصارف السودانية من جهة أخرى. كما يعاني المغتربون من تعدد الجبايات وعدم وجود حوافز تدفعهم للتعامل مع الأجهزة الرسمية في وطنهم، بسبب تعامل المصارف غير العادل مع مدخراتهم. وتحتاج المعالجات إلى:
1/ إعادة النظر في قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، وإصلاحه بما يؤدي إلى توثيق روابط العاملين بالخارج بوطنهم، وإعادة الثقة المفقودة بين المغتربين والدولة في السودان.
2/ إعادة هيكلة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وتحويله إلى جهاز يُعنى بخدمتهم وتنظيم علاقتهم بالوطن.
3/ تغيير النظرة القائمة على اعتبار المغتربين مصدرًا للجبايات دون تقديم ما يلزم من حقوق وامتيازات مقابل دعمهم للخزينة العامة، والنظر إليهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، مع اختزال وتقليل الرسوم المفروضة عليهم.
4/ العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج من العملات الحرة عبر تقديم حوافز جدية لهم، وامتيازات تصاعدية كلما قاموا بتحويل مدخراتهم بالطريق الرسمي وزادت ودائعهم بالعملات الحرة في البنوك داخل السودان.
5/ إيقاف التعامل غير الموضوعي وغير العادل مع حسابات ومدخرات المغتربين بالبنوك، ومع تحويلاتهم عبر الطرق الرسمية، والسماح لهم بالتصرف الحر في تحويلاتهم ومدخراتهم وودائعهم بالعملات الحرة.
6/ وضع حوافز للمغتربين لدفعهم لتنفيذ مشروعات استثمارية بالبلاد تزيد من الإنتاج في القطاعات الحقيقية: الزراعة والصناعة، وتقديم دراسات جدوى لهم تشمل مشروعات ذات أهمية للبلاد وذات عائد مجزٍ للمغتربين.
7/ دفع المغتربين لتكوين جمعيات وشراكات وشركات مساهمة عامة لتنفيذ مشروعات استثمارية بالبلاد، وبخاصة في مجال الصناعات الصغيرة التي تعمل على إنتاج سلع بديلة للسلع المستوردة وفي مجال مشروعات الأمن الغذائي.
Leave a Reply