انهيار الجنيه السوداني.. اقتصاد يترنح تحت وطأة الحرب

إعداد: ليندا الحضري عبد الحميد
#ملف_الهدف _الاقتصاديٍ
يشهد السودان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تدهور الجنيه السوداني بشكل حادّ وفقد أكثر من 95% من قيمته أمام الدولار، في ظل شبه شلل تام في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ووصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 300% سنويًا، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وتراجع حاد في القوة الشرائية للمواطنين، وسط غياب فعّال للحلول الاقتصادية الجذرية.
ساهمت الحرب المستمرة في تعطيل حركة الصادرات والواردات، وانهيار سلاسل الإمداد، وتدمير البنية التحتية في العديد من الولايات. كما فرّت الاستثمارات الأجنبية، وتوقف النشاط الصناعي والزراعي بشكل شبه كامل، مما زاد من تفاقم الأزمة.
وتواجه الحكومة السودانية أزمة خانقة في الإيرادات العامة بعد فقدان السيطرة على العديد من الموارد الجمركية والضريبية، مما دفعها إلى الاعتماد على طباعة النقود لتمويل العجز في الموازنة؛ وهو ما أدى إلى مزيد من الانهيار في قيمة العملة الوطنية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن وقف الحرب وإعادة الاستقرار السياسي يمثلان المدخل الأساسي لإنقاذ الجنيه السوداني، وبدء برنامج إصلاح مالي شامل يعيد الثقة في النظام المصرفي، ويجذب الاستثمارات والدعم الدولي.
لم يعد الجنيه السوداني مجرد عملة وطنية منهارة، بل أصبح مرآة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها السودان تحت وطأة الحرب. ومع استمرار الصراع، يبقى الاقتصاد السوداني في حالة ترنح خطيرة، ما لم تتجه الأطراف إلى تسوية سياسية شاملة تفتح الباب أمام الاستقرار والإصلاح.