حول قرار مجلس الأمن والخزانة الأمريكية

صحيفة الهدف

بقلم /حاجة فضل كرنديس

في خطوة تفرضها التحديات الدولية والإنسانية، أُعلن يوم الجمعة 12 سبتمبر عن تجديد مجلس الأمن الدولي، وبالإجماع، للعقوبات المفروضة على السودان لمدة عامٍ إضافي حتى 12 سبتمبر 2026، مع تمديد ولاية مجموعة الخبراء حتى 12 أكتوبر 2026. جاء هذا القرار  في إطار جهد دولي مستمر لمراقبة الوضع في السودان والتصدي لأي أنشطة تضر بحظر الأسلحة وتجميد الأرصدة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والضغط على الأطراف المتنازعة بهدف إحلال وقف إطلاق النار وتسهيل الإعانة الإنسانية، والعودة للمسار المدني. قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عامٍ إضافي، يشمل تجميد أصول، وقيود على السفر، وحظر الأسلحة. هذا الإجراء يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن التصعيد العسكري ينبغي أن يتوقف، وأن المسارات الإنسانية والعملية للحل السياسي يجب أن تكون في قلب الجهود الدولية، وسوف يتم

رصد التطورات وتقديم تقارير دقيقة حول تنفيذ العقوبات وأي انتهاكات محتملة، بما يتيح مساراً لمحاسبة الجهات المعنية. وبالتزامن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات عقابية بحق وزير مالية حكومة بورتسودان خليل إبراهيم، وكتائب البراء الكيزانية، بتهمة دعم الإرهاب. ويتماشى ذلك مع استراتيجية واشنطن في استهداف شبكات الدعم والتمويل التي قد تموّل نشاطاً إرهابياً أو تهدد استقرار  المنطقة، هذا القرار يعد قرارًا كارثيًا لحكومة الأمر الواقع ببورتسودان.

يواصل المدنيون معاناتهم، مع ارتفاع معدلات النزوح داخلياً وخارجياً، وتقييد الوصول إلى الإمدادات الإنسانية.

الدعوات تتركز الآن في ضرورة “الحكمة المدنية” وفتح مسارات آمنة للدعم الإنساني، واستعادة المسار الديمقراطي الذي يُرضى تطلعات الشعب السوداني في أمان واستقرار سياسي.

يواجه المجتمع الدولي محاور متعددة: حماية المدنيين، الوصول الإنساني، والضغط على الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق نار قابل للتحقق، مع مراعاة أن أي حل يجب أن يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين.

آفاق الحل السياسي والمسار القادم

يبقى السؤال الحاسم؛ هل ستستجيب الأطراف السودانية لنداءات المجتمع الدولي والدعوات الوطنية إلى التهدئة والانتقال السلمي إلى حكم مدني؟ أم ستتواصل دوائر العنف والتوتر وسط ضعف الأداء الإداري والخلافات الداخلية؟

توصيات المجتمع الدولي في هذه المرحلة تتركز حول:

– تعزيز قنوات الحوار المباشر بين الأطراف مع وجود آليات مراقبة شفافة.

– تسريع عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

– وضوح في آليات المساءلة حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو تمويل للإرهاب أو نشاطات تهدد الاستقرار الإقليمي.

دور المجتمع المدني السوداني واضح في الضغط من أجل وقف وفتح الباب أمام المسار الديمقراطي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا قويًا ورفضاً محلياً لأي محاولة لإعاقة الحياة العامة وحقوق الإنسان.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.