حقوق الإنسان تدعو إلى توسيع ولاية الجنائية الدولية لتشمل انتهاكات الجيش والدعم السريع

اتهمت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، ودعت إلى تمديد عمل البعثة، وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل هذه الانتهاكات من قبل الجيش والدعم السريع.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف اليوم الأثنين والتي تستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل، وتتضمن جدول أعمالها مناقشة مستفيضة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان.
وقالت البعثة أنها وثّقت في تقريرها خلال عملها في الأرض داخل السودان جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، فيما اشارت إلى أن القوات المسلحة نفذت هجمات غير مشروعة، وعمليات إعدام دون محاكمة، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان وأعياناً محمية بموجب القانون الدولي.
وقالت أنه منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.
‏‎وذكرت أنها بدأت تعاونا سريا مع هيئات قضائية معنية. رغم رفض حكومة بورتسودان السماح للبعثة بدخول البلاد، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.
‏‎وجدت البعثة في خطابها أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل حيث قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.
وأوصت البعثة في بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل هذه الانتهاكات، أو إنشاء آلية قضائية مستقلة تتولى التحقيق والمساءلة.
وبدأ المجلس اليوم الاثنين مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، على أن تُستكمل الجلسات المتعلقة بالتقرير يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن تُستمع خلالها إلى مداخلات ممثلي حكومة السودان، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية المعنية.