آثار بيان المجلس الأعلى للبيئة التابع لحكومة بورتسودان وجود تلوث كيميائي في مناطق محددة من العاصمة، مع وجود دلائل تؤكد ذلك رغم تراجع وزارة صحة حكومة بورتسودان وانكارها، في ظل تقارير تحذر من عدم صلاحية الخرطوم للحياة بسبب التلوث الكيماوي.
وأجج التناقض الكبير بين بياني مؤسستين تابعتين لحكومة بورتسودان هما المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة بشأن وجود تلوث كيميائي بالخرطوم، المخاوف من أن يؤدي الإنكار إلى مفاقمة التأثيرات الكارثية على حياة السكان، في ظل انتشار كثيف لعدد من الأمراض الغريبة، التي
وبعد بيان من المجلس الأعلى للبيئة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أكد فيه وجود تلوث كيميائي في مناطق محددة من العاصمة، أصدرت وزارة الصحة بيانا مختلفا نفت فيه أي وجود لتلوث كيميائي.
يأتي هذا في ظل تقارير صحفية نشرت تحذر من عدم صلاحية العاصمة للحياة نتيجة مزاعم تتعلق بالتلوث الإشعاعي، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتدهور البيئي.
ومنذ بداية العام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم.
دلائل التلوث:
وفي ولاية الجزيرة، تزايدت المخاوف مع ظهور أمراض غريبة وسط السكان ونفوق أعداد كبيرة من الفئران والقوارض، في ظل تقارير تحدثت عن استخدام أسلحة كيميائية خلال المعارك التي جرت في منطقة جبل موية قرب سنار نهاية العام الماضي،
الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدعم السريع بشكل غير منظم من ولايتي الجزيرة وسنار.
في شهر يونيو الماضي، نشر سكان محليون في شمال دارفور صوراً تظهر جثثا محترقة ومنتفخة وخزانات مياه تغيّر لونها إلى الوردي وقذيفة مكتوب عليها أنها تحتوي على غاز. وربط السكان بين تلك الظواهر والهجمات الجوية المتكررة التي طالت المنطقة، والتي أثارت اتهامات باستخدام متفجرات تحتوي على مواد سامة.
عقوبات أمريكية:
وفي نهاية شهر يوليو الماضي باشرت الحكومة الأمريكية العقوبات على حكومة بورتسودان، بعد تأكيد واشنطن “استخدام الجيش أسلحة كيميائية” العام الماضي، خلال الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد،
في إشعار تم نشره في السجل الفيدرالي، قالت الحكومة الأمريكية إن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة بورتسودان، ستظل سارية لعام على الأقل.
ومن جانبه أكد المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، على لسان الأمين العام للمجلس الدكتورة منى علي محمد، تعرّض ولاية الخرطوم لتلوث كيميائي، لكنها عزت ذلك إلى ضرب قوات الدعم السريع للمناطق الصناعية.
وجود تلوث:
وأوضح المجلس أن التلوث بالمواد الكيميائية أمر شائع بسبب وجود هذه المواد في كثير من المنتجات بدرجات متفاوتة، وهي قابلة للتسبب في التلوث، ما يتطلب التوعية المكثفة على المستوى القومي والولائي والمحلي، وعلى مستوى الأفراد.
لكن وزارة الصحة قالت في بيان: “خلصت البيانات الواردة من الجهات الوطنية المختصّة إلى عدم وجود أدلة علمية تدعم هذه الادعاءات بوجود تلوث إشعاعي بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث أظهرت القياسات والتقارير الرسمية أن الوضع العام لا يشكّل تهديدا على الصحة العامة”.
جدل متصاعد
في خضم الجدل المتصاعد حول التلوث الكيميائي في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، تتزايد المؤشرات على بروز ظواهر جديدة تثير مزيداً من المخاوف.
وبعد أن أثارت قضية تسرب من مخزن يحتوي على مادة الكلور في شرق الخرطوم جدلا كبيرا، قالت مجموعة محلية إن التسرب يعود إلى فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، وأشارت المجموعة إلى أن جهاز المخابرات ووزارة الصحة أجريا تحقيقاً مشتركا في المنطقة “خلص إلى عدم وجود مخاطر بيئية أو صحية تهدد حياة السكان”. لكن منشورات على “فيسبوك” ومنصات اجتماعية أخرى أشارت إلى إصابة أعداد كبيرة من سكان المنطقة بأمراض مرتبطة بذلك التسرب.
Leave a Reply