
مقدمة تمهيدية
شكّل وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في العراق عام 1968م، منعطفًا حاسمًا نحو تأسيس نموذج اقتصادي واجتماعي طموح، سعى إلى ترجمة المشروع القومي إلى واقع ملموس. لم يكن انعطاف الثورة في العراق نحو (الاشتراكية العربية) قفزةً في الفراغ، بل محاولة واعية لترجمة مشروع قوميّ إلى صياغة اقتصادية-قانونية قابلة للتطبيق. استند هذا المسار إلى ركيزتين مترابطتين: إطار فكري يقدّم طريقًا ثالثًا بين الرأسمالية والاشتراكية الماركسية، وأداة تشريعية صلبة أعادت هندسة الملكية والإنتاج والتخطيط. اعتمد الحكم الوطني البعثي في العراق على تراث فكري متميز حاول تقديم (طريق ثالث) بين الرأسمالية والشيوعية، متجذرًا في كتابات المؤسسين.
- المصادر الفكرية التأسيسية: أ. الأستاذ ميشيل عفلق (في سبيل البعث) و(نظرية الأمة العربية):
- رفض المادية الجدلية الماركسية، معتبرًا إياها نظرية مستوردة لا تتوافق مع الروح الجماعية للأمة العربية. بدلًا من الصراع الطبقي، قدم مفهوم (الصراع القومي) ضد الاستعمار والتخلف كالمحرك الرئيسي للتاريخ.
- رأى أن الاشتراكية هي الوسيلة الضرورية لتحرير الطاقات الكامنة في الأمة العربية وتجسيد (وحدة المصير المشترك). هي ليست غاية في ذاتها، بل (ضرورة قومية لتحقيق النهضة والوحدة). كتب الأستاذ ميشيل عفلق: (الاشتراكية هي جسم الأمة وروحها هي القومية العربية).
- شدد على البعد الأخلاقي والروحي للاشتراكية، معتبرًا إياها تعبيرًا عن التضامن والتكافل الاجتماعي المتأصل في الثقافة العربية الإسلامية، وليس مجرد نظرية مادية لتوزيع الثروة.
ب. الأستاذ صلاح البيطار و(النظرية الاقتصادية للبعث):
- عمل الأستاذ البيطار على تطوير الجانب العملي للنظرية. ميز بوضوح بين (الملكية الخاصة) التي تحفز المبادرة الفردية وهي مسموح بها في نطاق محدود، و(الملكية الإنتاجية الكبرى) التي يجب أن تكون مملوكة للشعب (أي الدولة) لأنها أدوات للاستغلال وسلب لثروة الأمة.
- دعا إلى (التخطيط العلمي المركزي) ليس على نمط الشيوعية الماركسية، ولكن كأداة لتوجيه الاقتصاد نحو تحقيق الأهداف القومية (التصنيع، الاكتفاء الذاتي، القضاء على الفوارق الطبقية الفاحشة).
- التمييز الجوهري: الاشتراكية العربية vs. الاشتراكية العلمية (الماركسية):
مراجع للاستزادة:
- عفلق، ميشيل. (1974). في سبيل البعث. دار الطليعة للطباعة والنشر.
- البيطار، صلاح. (1960). النظرية الاقتصادية للبعث. منشورات حزب البعث العربي الاشتراكي.
- الجريدة الرسمية العراقية. (1972). قانون تأميم النفط العراقي رقم 101 لسنة 1972. العدد 1986.
Leave a Reply