التحرك الإنساني لإنهاء معاناة الأسرى، خطوة نحو السلام

محمد ضياء الدين

تعتبر قضية الأسرى والمعتقلين من القضايا الإنسانية، التي غالبًا ما يتم تناسيها في ظل الحروب والنزاعات المسلحة. منذ انطلاقة الحرب في البلاد، يعيش الأسرى لدى كافة أطراف الحرب في ظروف غير إنسانية، بعيدًا عن أي نوع من الرقابة الدولية أو ضمانات حقوق الإنسان. هؤلاء الأفراد، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو عسكريين متقاعدين، بمن فيهم كبار السن والمرضى والمصابين، يقبعون في سجون ومعتقلات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية. فالمرافق، التي يحتجزون فيها ليست مؤهلة لاستقبال البشر، بل كثيرًا ما تتعرض للقصف كما تفتقر للرعاية الطبية الأساسية أو حتى الغذاء الضروري، الذي يضمن بقاؤهم على قيد الحياة، مما يزيد من معاناتهم.

وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، يتعرض الأسرى والمعتقلون لانتهاكات جسيمة تتراوح بين التعذيب الجسدي والإهمال الطبي والتجويع، حتى أن بعضهم فقد حياته نتيجة لهذه المعاناة.

  بعض التقارير الحقوقية تشير إلى أن أعداد الأسرى والمعتقلين قد بلغت مستويات مقلقة، مع غياب أي مراقبة  فعالة. بناءً على ذلك، تبرز الحاجة الماسة إلى تحرك (إنساني) عاجل لإنهاء هذه المعاناة. يجب أن نتفق على الأقل على إطلاق نداء وطني للإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المدنيين وكبار السن والمرضى والمصابين والضباط المتقاعدين. هذه الخطوة، وإن كانت صغيرة في مواجهة تعقيدات النزاع، إلا أنها قد تساهم في تخفيف التوترات بين الأطراف المتحاربة، وتُحسن من الظروف الإنسانية العامة في البلاد، فتوفير الحماية والرعاية للأسرى هو واجب ديني وإنساني وأخلاقي، وهو أمر لا ينبغي الاختلاف حوله أو تأجيله تحت أي ظرف من الظروف.

إن الحل لا يكمن فقط في إطلاق سراح الأسرى، بل يتطلب جهدًا وطنيًا ودوليًا مشتركًا، من خلال تشكيل لجنة وطنية من الشخصيات المقبولة ورموز المجتمع الأهلي، تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع خطة شاملة ومحددة للإفراج عن الأسرى وضمان حصولهم على حقوقهم.

إن الإفراج عن الأسرى ليس مجرد خطوة إنسانية فحسب، بل يمكن أن تكون مقدمة لفتح باب الحوار بين الأطراف المتصارعة،

وتخفيف حدة النزاع.

إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين قد يمثل خطوة للأمام نحو استعادة الثقة بين الأطراف المختلفة، ما قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات أخرى مثل تبادل الأسرى ومفاوضات السلام. وبالتالي، فإن تشكيل لجنة وطنية بالتنسيق مع الجهات الدولية هو الخطوة الأولى نحو إنهاء هذه الأزمة الإنسانية المستمرة، وتعزيز فرص الوصول إلى حل سلمي للنزاع.