انهيار غير مسبوق للجنيه وتكاليف المعيشة تقفز إلى 100 ضعف أجر الموظف

سجلت تعاملات صباح الأربعاء استمراراً في التراجع الحاد للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من الفوضى النقدية وتراجع دور البنك المركزي في ضبط السوق، فيما أظهرت دراسة أن تكاليف المعيشة تقفز إلى 100 ضعف أجر الموظف.
‏‎يأتي هذا في ظل صعوبات بالغة يواجهها الاقتصاد السوداني بسبب الحرب المستمرة، والتي أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنحو 40 في المئة، وفقدان أكثر من 60 في المئة من معيلي الأسر لمصادر دخلهم.
‏‎وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير مع استمرار انخفاض الجنيه وبلوغه مستويات قياسية، حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 3400 جنيه في تعاملات السوق الموازي، اليوم الأربعاء، مقارنة مع نحو 600 جنيه قبل اندلاع القتال.‎
بسبب انفلات الأسعار وخروجها عن سيطرة المستهلك العادي، تتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع بشكل خطير، حيث ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 70 في المئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
‏‎المشهد الحالي يؤكد أن السوق الموازي بات المتحكم الرئيسي في عمليات الصرف، مع غياب أي تدخل فعال من البنك المركزي الذي فقد قدرته على ضبط التداول أو فرض آليات تنظيمية واضحة، وهو ما ساهم في فقدان الثقة بالسياسات المالية لحكومة بورتسودان.
‏‎يرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود إلى أسباب هيكلية متشابكة، أبرزها، التراجع الحاد في تحويلات المغتربين، التي كانت تمثل مصدراً أساسياً للعملة الصعبة.
وارتفاع تكاليف استيراد النفط والسلع الأساسية.
غياب الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات المالية.
وفي دراسة أجراها المكتب الاجتماعي لنقابة معلمي السودان، اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة الحقيقية، حيث أشارت إلى أن المعلم يحتاج 100 ضعف راتبه الحالي لمواجهة متطلبات الحياة الأساسية من سكن وطعام وعلاج.
وتخطت مستويات الفقر الحدود العادية للفقر التي يصنف ضمنها كل من يتقاضون أقل من دولارين في اليوم، في حين تراجعت قيمة أجور معظم العاملين في الدولة إلى أقل من دولار ونصف.