“البعث” يرفض “انتخابات” لجان تسيير في الخرطوم بحري ويصفها بـ”مسرحية سياسية”

الخرطوم: الهدف
#الهدف_أخبار
#الهدف_بيانات

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) تنظيمات الخرطوم بحري، اليوم، رفضه القاطع لإجراء ما أسماها بـ”انتخابات لجان التسيير” في عدد من أحياء المدينة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “مسرحية سياسية” تهدف لإعادة فلول النظام البائد إلى المشهد.

وفي بيان صادر عن الحزب، أشار إلى أن قرار إجراء الانتخابات جاء في الوقت الذي تعيش فيه أحياء بحري تحت ويلات الحرب، حيث نزح ولجأ أغلب سكانها الأصليين، وتعرَّضت المنازل والأسواق للنهب والتخريب.

وقال البيان إن القرار الذي وقَّعه مدير قطاع المدينة والأسواق، ماهل عيسى عمر، يفتقر للشفافية، إذ لم يحدد أماكن الاقتراع، كما لم يوضح مهام اللجان أو طبيعتها، مؤكداً أن أي عملية انتخابية في هذا السياق لا تعدو كونها “تزويراً للإرادة الشعبية وتلاعباً بدماء المواطنين”.

واتهم الحزب المخطط بأنه يهدف إلى إعادة فلول النظام السابق من بوابة الأحياء بعد أن رفضهم الشعب، واستخدام هذه اللجان كأداة للسيطرة الأمنية والسياسية، معتبراً أنها “لجان حرب” تخدم أجندة محددة.

وشدد البيان على أن أي عملية انتخابية يجب أن تتم فقط بعد عودة المواطنين إلى ديارهم واستعادة الأمن والخدمات، وفي ظل سلطة وطنية مدنية ديمقراطية، مؤكداً أن “لا شرعية لانتخابات تُجرى على أنقاض الحرب والنزوح”.

“الهدف” تنشر نص البيان:

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) تنظيمات الخرطوم بحري

بيان مهم

[حول ما يسمى بانتخابات لجان التسيير بمحلية الخرطوم بحري]

إلى جماهير شعبنا الصامد

في الوقت الذي تعيش فيه الخرطوم بحري كسائر مدن الوطن تحت ويلات الحرب، بعد أن نزح ولجأ الملايين من أهل السودان قسراً، وافتقدت الأحياء سكانها الأصليين، وبعد أن تعرضت المنازل والأسواق للنهب والتخريب، تفاجأنا بإعلان محلية الخرطوم بحري عن جدول لإجراء انتخابات ما يسمى “لجان التسيير” في عدد من الوحدات (شمبات، الشعبية، المزاد، الختمية، الأملاك، حلة خوجلي، الصافية، الدناقلة، الديوم، الميرغنية ود السائح، الصبابي، حلة حمد، المغتربين). القرار موقع باسم المدعو ماهل عيسى عمر مدير قطاع المدينة والأسواق.

إنَّ هذه الخطوة البائسة ليست سوى مسرحية سياسية، هدفها اختطاف إرادة الشعب والإيحاء للعالم وللذين غادروا ديارهم قسراً بأن الأوضاع طبيعية ومستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات، بينما يعلم الجميع أن الأحياء فارغة من أغلب سكانها الأصليين ومحرومة من أبسط مقومات الحياة، وأن أي عملية انتخابية في هذا السياق لا تعدو كونها تزويراً للإرادة الشعبية وتلاعباً بدماء ومعاناة المواطنين.

لقد حدد الجدول تاريخ وموعد الانتخابات في كل وحدة، لكنه كالعادة لم يحدد المكان الذي ستُجرى فيه، بل أن القرار أشار فقط إلى انتخابات لجان التسيير ولم يوضح (لجان تسيير لماذا وماهي مهامها ومتى ينتهي أجلها) في خطوة تدلل على أن الغرض من هذه الانتخابات المزعومة ليس إشراك المواطنين الحقيقيين، بل إجراء عملية صورية لتشكيل لجان تخدم أجندة محددة بعيداً عن رقابة ومشاركة السكان، علماً بأن هناك (انتخابات) تم إجراؤها دون إعلان في بعض أحياء بحري.

عملياً ومن خلال المتابعة تأكد أن طريقة تكوين لجان التسيير (لجان الحرب) في الأحياء:
أولًا: اللجنة المشرفة على تكوين اللجان تتكون من خمسة أعضاء وهم:
1- المدير التنفيذي للوحدة الإدارية رئيساً.
2- مدير قسم الشرطة بالوحدة الإدارية عضواً.
3- مدير الأمن بالوحدة الإدارية عضواً.
4- وكيل النيابة بالدائرة عضواً.
5- كاتب عضواً.

ثانيًا: مهمة هذه اللجنة تعين عشرين عضواً في لجنة الحي المعني وتسمى لجنة الوساطة ومعايير التكوين للجنة الوساطة متقاعدي الخدمة العسكرية والمدنية وأئمة المساجد بالحي المعني والمرأة والشباب شريطة أن لا يكون عضواً سابقاً في لجان التغيير والخدمات أو اللجان الشعبية. ومهمة لجنة الوساطة أن تختار سبعة من الحي يمثلون اللجنة التسييرية لخدمات الحي.

من جهة أخرى هنالك لجان أخرى تسمى لجان المقاومة الشعبية أيضاً يتم تكوينها في الأحياء بموجب منشور صادر عن مجلس السيادة مهمتها الاستنفار والتجنيد والمعلومات، وهناك أيضاً لجان تسمى باللجان المجتمعية بواسطة منشور صادر من وزارة الداخلية.

إننا في تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بالخرطوم بحري نؤكد أن الغرض الحقيقي من هذا المخطط هو:
– إعادة فلول النظام البائد إلى المشهد من بوابة الأحياء بعد أن لفظهم الشعب وأسقطهم من اللجان الشعبية في الأحياء.
– استخدام هذه “اللجان المزعومة” كأداة للسيطرة والتحكم من جديد (أمنياً وسياسياً) على الأحياء، وتهيئة الطريق لعودة الفلول بسطوة البندقية والإجراءات الأمنية.

*جماهير مدينة بحري الشرفاء*

إن إجراء انتخابات في ظل غياب الأمن والخدمات والسكان هو وصمة عار ومحاولة خبيثة لسرقة تمثيل أهل بحري وتزييف وعيهم.
عليه فإننا نرفض رفضاً قاطعاً هذه الخطوة ونحذر من خطورتها على مستقبل الأحياء ومصير النازحين والمهجرين.
وندعو كل الشرفاء إلى فضح هذا المخطط ورفض الاعتراف بأي لجان يتم تشكيلها في ظل هذه الظروف غير المواتية.
* التأكيد أن أي عملية انتخابية يجب أن تتم فقط بعد عودة المواطنين إلى ديارهم واستعادة الخدمات والأمن في ظل سلطة وطنية مدنية ديمقراطية.

لا شرعية لانتخابات تُجرى على أنقاض الحرب والنزوح.

لا تمثيل إلا بإرادة الشعب الحقيقية بعد عودته إلى أحيائه

المجدُ لشهداء الوطن.
النصرُ لصمود الجماهير.
والخزيُ والعارُ لفلول النظام البائد.

الخرطوم بحري
23 أغسطس 2025م