تجمع المحامين الديمقراطيين يدعو لحملة لمناهضة جرائم وانتهاكات طرفي الحرب

صحيفة الهدف

#الهدف_بيانات

‎دعا تجمع المحامين الديمقراطيين، القيام حملة إعلامية وحقوقية لمناهضة استمرار وتجدد جرائم وانتهاكات طرفي الحرب في السودان، مؤكدا بأنها بلغت مستويات غير مسبوقة في إطار الحرب العبثية والتي ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية. وكشف في بيان الحملة اليوم الأربعاء، عن تزايد جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتصفيات الميدانية والتنكيل والحط من كرامة المدنيين والتهجير القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه وحملات الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع التي تتم بدوافع سياسية ومصلحية وعنصرية، بجانب استخدام التشريعات المعيبة، وجهاز الاستخبارات والأمن والنيابة العامة والقضاء لتجريم الرأي المخالف وتصفية الخصوم والرافضين للحرب.

وبأهمية البيان تنشر الهدف نص البيان:

نداء تجمع المحامين الديمقراطيين

للتنظيمات القانونية والحقوقية للتضامن والمشاركة في الحملة الإعلامية والحقوقية

لتسليط الضوء وإبراز الحقائق حول جرائم وانتهاكات طرفي الحرب

تأكيداً لأهمية سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة وعدم الإفلات من العقاب واستقلال القضاء وكفالة حق التقاضي أمام المحاكم الطبيعية لضمان سلامة وحماية أرواح المدنيين؛ جاءت مبادرة ونداء تجمع المحامين الديمقراطيين من أجل استنهاض جهود التنظيمات القانونية والحقوقية لإعادة الاعتبار لدور القطاع القانوني كطليعة للدفاع حقوق شعبنا وحرياته الأساسية، مستلهمين مواقف وتجارب المحامين والحقوقيين السودانيين المتراكمة في ميادين النضال من أجل إرساء وترسيخ تقاليد الدفاع عن قضايا الديمقراطية، والحريات، والحقوق، والمواطنة المتساوية وتحقيق العدالة والسلام والتعايش السلمى.

وذلك بهدف التضامن والمشاركة في إطلاق حملة إعلامية قانونية لمناهضة استمرار وتجدد جرائم وانتهاكات طرفي الحرب والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في إطار الحرب العبثية واستمرارها، والتي ترقى لمستوي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتزايد جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتصفيات الميدانية والتنكيل والحط من كرامة المدنيين والتهجير القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه وحملات الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع التي تتم بدوافع سياسية ومصلحية وعنصرية بغيضة، واستخدام التشريعات المعيبة، وجهاز الاستخبارات والأمن والنيابة العامة والقضاء لتجريم الرأي المخالف وتصفية الخصوم والرافضين للحرب،  بسن وتعديل القوانين التي تكرس الاستبداد ومعاداة الحريات وانتهاك الحقوق ومصادرة حق حرية التنظيم والنشاط والتعبير واعتماد نهج التخوين وتلفيق التهم والتجريم على اعتبارات قبلية وجهوية وعنصرية بغيضة واستخدامها كسلاح لقمع وتجريم القوى والأصوات الرافضة للحرب واستمرارها وتوسيع نطاقها والمطالبة بوقفها دون شروط.

🔹 تعبيراً عن ثقتنا في قدرة التنظيمات القانونية والحقوقية على الانفتاح والتفاعل الموضوعي لحشد إرادة أوسع قاعدة من التنظيمات الحقوقية المدافعة عن الحريات والحقوق بتنظيم قدراتها وخبراتها القانونية في ميدان الدفاع عن الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيام بدورها ومسؤوليتها الوطنية والمهنية والأخلاقية وذلك برصد وتوثيق وتسليط الضوء لإبراز الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الممنهجة لطرفي الحرب ورصدها ومتابعة توثيقها وكشفها أمام الرأي العام وإعداد ملفاتها توطئة لتقديمها للعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب وتقديم كل من أجرم في حق الشعب والوطن للمحاسبة والاقتصاص للضحايا بالعدالة الوطنية والدولية.

🔹 الاستمرار في بذل الجهود لتنظيم تقديم العون القانوني لضحايا جرائم وانتهاكات طرفي الحرب بتطوير وتوسيع نطاق عمل منظومة محامو الطوارئ في الولايات والمدن من خلال إحكام التنسيق والعمل المشترك مع المحامين المتطوعين والأجسام المدافعة عن الحقوق والحريات.

🔹 تطوير صيغ التنسيق والعمل المشترك مع فصائل التحالف الديمقراطي للمحامين لتعزيز دوره لإعادة الاعتبار لنقابة المحامين للقيام بدورها المهني والنقابي على مستوى مركزيتها وفرعياتها في الولايات للانخراط في نشاط منظم للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التنظيم والنشاط النقابي.

🔹 تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع النقابات والاجسام القانونية والحقوقية على المستوي العربي والافريقي وعلى المستوي الدولي لاستمرار حملات التضامن مع قضايا وحقوق شعبنا العادلة وتنظيم الندوات والوقفات الاحتجاجية وعقد الورش والمؤتمرات لمخاطبة وتمليك الرأي العام الإقليمي والدولي الحقائق حول قضايا انتهاك الحريات وحقوق الإنسان.

🔹 تأسيس منابر إعلامية لتسليط الضوء وابراز الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الممنهجة لطرفي الحرب والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والمعتقلين لدى أطراف الحرب وإيقاف المحاكمات الميدانية والكيدية.

🔹 فلنناضل معا مع كل القوي الحية في بلادنا من أجل وقف غير مشروط لإطلاق النار تمهيدا لوقف دائم للحرب.

🔹 لتأكيد حق شعبنا المطلق في كفالة ممارسة الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان وإقرار منظومة متكاملة للعدالة تضمن عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم واستعادة طريق النضال والتحول السلمي الديمقراطي في سبيل السلام والحرية والعدالة.

🔹 تأكيد الالتزام بمسؤولياتنا في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها طرفا الحرب وكشفها أمام الرأي العام وإعداد ملفاتها لتقديمها للعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

🔹 إعداد الملفات الموثّقة حول جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع، بقتل المواطنين المدنيين وارتكاب التصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية، وحصار المدن والأحياء المأهولة بالسكان والتجويع والتهجير القسري وعمليات السلب والنهب واحتلال منازل المواطنين والمواقع الخدمية الصحية والتعليمية والاجتماعية.. إلخ.

🔹 إعداد الملفات الموثقة لجرائم تقاعس وعجز قيادة الجيش عن واجبها في حماية المدنيين وجرائمها في المشاركة بقتل المدنيين من خلال قصف الطيران والمسيرات وتدمير المنازل ومراكز الخدمات.

🔹 إعداد الملفات الموثقة حول جرائم مليشيات وكتائب المتأسلمين والفلول بعمليات القتل والاعدامات الميدانية والانتهاكات الممنهجة والاعتقالات والتعذيب وتصفية الخصوم.

🔹 رفض ومقاومة وإدانة سياسات سلطات الأمر الواقع الاستبدادية من قوى الردة والفلول بانتهاك ومصادرة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتكميم الأفواه وحملات الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع .

🔹 رفض خطاب الكراهية العنصري وإدانة ومقاومة التجييش القبلي والجهوي وإعطاء الحرب أي أبعاد جهوية أو قبلية وتجنيب بلادنا مخططات التفتيت والتمزق والحرب الأهلية.

🔹 تعزيز الوحدة الوطنية واحترام التنوع وإرساء وترسيخ قيم التعايش السلمي والتآخي الوطني بين مكونات شعبنا والمحافظة على وحدة السودان أرضاً وشعباً وقطع الطريق أمام محاولات تزييف الإرادة الشعبية لإعادة إنتاج بديل يكرس الاستبداد والتسلط بواجهة مدنية زائفة، فلا سلطة إلا بإرادة الشعب ولا وصاية على الشعب.

🔹 الالتزام باستقلال بلادنا ووحدتها وسيادتها الوطنية ورفض التبعية والارتهان لكل ما يتعارض مع إرادة وتطلعات ومصالح شعبنا وأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

🔹 النضال من أجل استعادة مشروع الثورة وزخمها وعنفوانها على طريق تجديد النضال السلمي من أجل السلام والحرية والعدالة وبناء سلطة التحول المدني.

🔹النصر حليف نضال شعبنا وقواه الحية🔹

تجمع المحامين الديمقراطيين

20 أغسطس 2025

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.