وقفات اقتصادية مع وزير مالية حكومة بورتسودان

بقلم: أ. ماجد الغوث

تعريفات اقتصادية في حدود العام:
الاقتصاد علم يهتم بدراسة إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، وكيفية تخصيص الموارد النادرة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات. اجتماعيًا، يُعرف بأنه نظام اجتماعي يركز على الأنشطة والممارسات المادية المتعلقة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها.
الاقتصاد السوداني بين (العنكبة والعشكبة): يعتمد الاقتصاد السوداني على الزراعة بنسبة (80%) كما يعتمد على الصناعة الزراعية بشكل أساسي. وتتمثل صادرات السودان في:
1. السمسم
2. الصمغ العربي
3. الفول السوداني
4. القطن
5. الذهب
6. البترول (سابقًا)
حتى العام 2017))، قُدِّرت الإيرادات بحوالي (8 مليار دولار)، بينما قُدِّرت المصروفات بحوالي 13) مليار دولار)، مما يعكس عجزًا مزمنًا في الموازنة.
أين قطاع التعليم من إيرادات الاقتصاد السوداني؟ وفقًا لوزير مالية حكومة بورتسودان، د. جبريل إبراهيم، (تصريحات وزير المالية د. جبريل، وفق الراكوبة في عددها رقم 822، بحسب بيان لإعلام وزارة المالية) فإن (40%) من ميزانية السودان تذهب إلى قطاعي التعليم والصحة. لكن الإحصائيات والأرقام التالية تُظهر أن هذا الادعاء (كذبٌ كالضباب (كضباً كاضب).
مرتبات قطاع المعلمين والعمال في المجال الحيوي (بالجنيه السوداني):
المرتب الأساسي (بعد استبعاد البدلات) المرتب الشهري (بما في ذلك البدلات والعلاوات) الدرجة
80,000 ج 150,000 ج الدرجة الأولى
– 141,000 ج الدرجة الثانية
– 131,000 ج الدرجة الثالثة
– 116,000 ج الدرجة الرابعة
– 108,000 ج الدرجة الخامسة
– 100,000 ج الدرجة السابعة
– 88,000 ج الدرجة الثامنة
40,000 ج 77,000 ج الدرجة التاسعة

عمال قطاع التعليم (خفراء، فراشون، عمال صحة):
1. تبدأ درجاتهم الوظيفية من القطاع 14.
2. أعلى راتب في هذا القطاع لا يتجاوز 30,000 جنيه.
مقارنة المرتبات بأسعار السوق اليومية: لنرى هل يستطيع المعلم أو العامل تلبية احتياجاته الأساسية؟
السلعة السعر (بالجنيه السوداني)
كيلو السكر 3,500 ج
رطل الزيت 4,000 ج
رطل اللبن 1,500 ج
كيلو الدقيق 2,000 ج
كيلو الأرز 3,000 ج
كيلو العدس 4,000 ج
قطعة صابون غسيل 1,000 ج
قطعة صابون حمام 2,000 ج
معجون الأسنان 1,500 ج

ملاحظات خارج الجدول:
1. أسعار اللحوم تتراوح ما بين 18 إلى 25 ألف جنية لكيلو العجالي.
2. تكاليف الكهرباء والماء غير مستقرة ولا تقل عن 15 ألف للحد الأدنى من الاستهلاك، فيما يبلغ سعر برميل الماء بين 1015الف جنية حسب المكان.
3. العلاج الطبي أصبح رفاهية. مع التنويه لأن هذه الأسعار لا تشمل المدن والقرى المحاصرة وتلك التي ما يزال يدور فيها القتال.

النتيجة: هل كلام وزير مالية بورتسودان صحيح؟ بمقارنة مرتب المعلم (حتى الدرجة الأولى 80,000 ج بعد استبعاد البدلات) مع أسعار السلع الأساسية، نجد أن:
1. كيلو السكر + كيلو الأرز + رطل الزيت = 10,500 ج، أي (13% من راتب الدرجة الأولى).
2. لو اشترى المعلم أساسيات الشهر (سكر، زيت، دقيق، أرز، صابون)، سينفق أكثر من نصف راتبه على الطعام وحده.
إذن، كيف يُصرح الوزير بأن (40% )، من الميزانية للتعليم والصحة بينما رواتب المعلمين لا تكفي حتى للبقاء على قيد الحياة؟ الجواب واضح: كلامه غير صحيح، (كضباً كاضب).
خاتمة: وقف الحرب وبناء جبهة شعبية لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية عن الحرب الدائرة في السودان. فبينما تُنهب الموارد، يُترك الشعب يواجه الجوع، التضخم، وانهيار الخدمات الأساسية.

ما الحل؟
1. وقف الحرب بلا شروط: لأن استمرارها يعني مزيدًا من المعاناة والإفقار والانهيار الاقتصادي.

2. تشكيل جبهة شعبية: تضم المعلمين، العمال، الطلاب، والمهنيين للمطالبة بـ:
▪️رفع الرواتب بما يتناسب مع الأسعار.
▪️ إصلاح النظام الضريبي وملاحقة الفاسدين.
▪️توجيه الموارد لقطاعي التعليم والصحة بدلًا من الإنفاق العسكري.

3. ضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد وتصفية التمكين.

نداء أخير: يا أبناء السودان، لن ننتظر من يحل لنا الأزمة، بل يجب أن نكون نحن صناع التغيير. التعليم أساس بناء الوطن، فكيف نترك معلمينا يجوعون؟ لنوحد صفوفنا، ونطالب بحقوقنا قبل أن يتحول السودان إلى ركام.