بعض المفاهيم الاقتصادية الأساسية في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي

1. الوحدة الاقتصادية العربية
في فكر حزب البعث، الوحدة الاقتصادية ليست مجرد تعاون بين الدول، بل خطوة حتمية نحو الوحدة السياسية الشاملة، كما أكد مؤسس الحزب ميشيل عفلق في كتابه في سبيل البعث (1947). تستند هذه الرؤية إلى:

 

إزالة الحدود الجمركية وتوحيد السياسات النقدية (برنامج الحزب الاقتصادي).

إنشاء سوق عربية مشتركة كبديل للتجزئة الاستعمارية، كما دعا إليه صلاح البيطار في النظرية الاقتصادية للبعث.

تنسيق الموارد الطبيعية (مثل النفط والمياه) لتحقيق الاكتفاء الجماعي، وهو ما طُبِّق جزئيًا في تجربة اتحاد الجمهوريات العربية (1971-1977).

2. الملكية العامة لوسائل الإنتاج
يرى حزب البعث أن الملكية العامة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة، مع التمييز بين أنواع الملكية:

 

ممتلكات شخصية (مسموح بها).

وسائل إنتاج استراتيجية (مصانع، أراضٍ زراعية واسعة) يجب أن تكون مملوكة للدولة، كما جاء في نظرية الأمة العربية.

رفض المصادرة العشوائية: ويعني أن نقل الملكية يجب أن يكون عبر قوانين تدريجية، مع تعويض عادل.

في العراق (1968-2003)، طُبِّقت إصلاحات زراعية نُقلت بموجبها ملكية كبار الملاك إلى الفلاحين، وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي (1970).

3. مفهوم العدالة الاجتماعية
العدالة في الفكر البعثي ليست مساواة مطلقة، بل توزيعًا عادلًا للفرص والثروة، عبر:
أ. ضمان الحقوق الأساسية: التعليم المجاني، الرعاية الصحية الشاملة (تجربة العراق في السبعينيات).
ب. محاربة الاستغلال: فالعدالة تعني منع تحول الثروة إلى سلطة طبقية.
ت. التوازن بين الفرد والمجتمع: إذ يُرفض فيه كلٌّ من الرأسمالية المتوحشة والشيوعية الملحدة، لصالح اشتراكية عربية تحفظ الملكية الفردية في غير القطاعات الاستراتيجية.