اقتصاديون: تراجع قيمة العملة سيؤدي لانهيار الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والجريمة

#الهدف_تقرير‎

يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتفاقم معدلات التضخم، بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث، مع غياب الإرادة السياسية لوقفها، فيما حذر اقتصاديون من انهيار وشيك للاقتصاد سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر والإعتماد على المساعدات الأجنبية وارتفاع معدلات الجريمة.

وياتي إنهيار الجنيه وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات من سلاح وذخائر وغذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار.

فيما سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع الحرب.

اقتصاديون  يقولون إن القطاعات الأكثر تضررا، هو القطاع الزراعي بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي، بعد تعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب، ويواجه ايضاً بارتفاع أسعار المواد الخام.

‎وأشاروا إلى أن القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة وخروج ما نسبته نحو 80 بالمائة من الخدمة حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

واضافوا إلى ان ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، فيما الآن أصبحت تقريبا كلها خارج النظام المصرفي، وايضاً وجود كتلة نقدية مزورة تفوق ما موجود داخل مؤسسات الدولة الإقتصادية.

وحذروا من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وتوقف الحرب سيؤدي إلى تضخم وبالتالي إلى فقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز وارتفاع معدلات الجريمة. والإعتماد على المساعدات الأجنبية.