عناصر وأجهزة النظام السابق يقودون حملة اعتقالات ضد النشطاء في ود مدني

ود مدني: مراسل الهدف

أكد ناشطون أن عناصر وأجهزة النظام السابق عادوا إلى مواقعهم السابقة في الجهاز التنفيذي بولاية الجزيرة، وأصبحوا يسيطرون على مفاصل الولاية وعاصمتها ود مدني.

وأشار الناشطون لـ”الهدف” إلى أن الاعتقالات التي تطال النشطاء في المدينة تمت بإيعاز من تلك العناصر التي قامت، من خلال سيطرتها على الأجهزة الأمنية، بملاحقة الناشطين والمتطوعين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني. وقد تم اعتقال بعضهم أكثر من مرة، بدعاوى مساندتهم لقوات الدعم السريع خلال سيطرتها على ود مدني.

وقالت مصادر لـ “الهدف” إن عناصر من قيادات النظام السابق، التي كانت تقود ولاية الجزيرة قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وغادرت البلاد عقب اندلاع الحرب، عادت إلى مدينة بورتسودان بعد استدعائها مع عناصر أخرى وانخرطت في اجتماعات تحت حراسة الأجهزة الأمنية. وعاد بعضهم إلى عاصمة الولاية، وهم من يقودون الجهاز الأمني التنفيذي فيها.

وأضافت المصادر أن بعضًا من تلك العناصر بدأت في السيطرة على عجلة الاقتصاد بالولاية من خلال نشاط ملحوظ ومحموم في السيطرة على السلع الأساسية والخدمات، مما انعكس على ارتفاع الأسعار رغم وفرتها. هذا الأمر ضاعف من معاناة المواطنين الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية ضاغطة بفعل استمرار الحرب.

ويُلاحظ أيضًا أن قوات الجيش والمليشيات المتحالفة معه، داخل المدينة، لا يزالون يمارسون انتهاكات إنسانية جسيمة بحق المواطنين في مدينة ود مدني.

وكان الجيش قد دخل المدينة في فبراير الماضي بعد انسحاب القوات التي سيطرت عليها لأكثر من عام. وجاءت الانتهاكات التي ارتكبها مسلحون بزي الجيش ضد المواطنين في ود مدني تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، وهي انتهاكات تكررت في كثير من المناطق التي دخلها الجيش بعد خروج الدعم السريع.