وقف غيرمشروط لإطلاق النار: ضمانة لحماية المدنيين وسلامتهم وتجنيب البلاد شرور التدويل والعقوبات

مع تزايد القناعة لدى قطاع واسع من الرأي العام في الداخل والخارج، التي تعززها تجربة عامين من القت.ال العبثي، بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، ولا انتصار حاسم لأي من طرفي الح.رب؛ فإن ثمّة اصرار على الاستمرار في هذه الح.رب المدمرة، وتجاهل تام لنداءات السلام، وازدراء للجهود والمساعي المتعددة لإيقافها، وتباري منقطع النظير من طرفيها على زيادة حدة الاستقطاب ومعاناة المواطنين واستهداف حياتهم واستقرارهم، والتوسع فى الانت.هاكات الحقوقية، وانهيار الخدمات أو انعدامها، من “صالحة” جنوب غربي أمدرمان إلى الفاشر المحاصرة وعموم دارفور، ومن الخوي غربي كردفان، إلى بورتسودان معقل سلطة الأمر الواقع، ومن إزالة قرية الخيرات بولاية الخرطوم إلى معسكرات النازحين ومراكز الإيواء.

▪️ومع مقتل أكثر من 150 ألف مواطن ونزوح أكثر من 12 مليون مواطن بجانب أكثر من 20 مليون آخرين تتهددهم المجاعة ونقص الغذاء والماء النظيف والإصابة بالأوبئة؛ يتضح أنه من لم يمت بعبثية اقت.تال الح.رب، بات مشروعًا لم.وت مؤجل بأي من تداعياتها المتكاثفة، ويتضح أيضًا أنه لا أحد مستفيد من الح.رب ومن استمرارها سوى أمراء الح.رب والقوى الاقتصادية الاجتماعية النفعية المرتبطة بها وبطرفيها. إذ أن استمرار الح.رب بات معادلاً لتصاعد إزهاق أرواح المواطنين، ومصادرة حقوقهم بالتزامن مع تعبئة عن.صرية بغيضة، تُضعف تماسك المجتمع، وتهدد السلم والتعايش، ونه.ب مقدرات البلاد وتهريبها، وتُسهِّل طريق تشطير البلاد ومزيد من تدويل شؤونها، وتحفيز التدخلات الدولية والإقليمية، وتفريط في الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، فضلًا عن ما يترتب على الح.رب واستمرارها من تدمير لقواعد الإنتاج ومصادر الدخل وانهيار مرافق خدمات الكهرباء والصحة أمام توالي الكوارث والأوبئة والجوائح، وتزايد أعداد الوف.يات وسط المدنيين وتوسيع نطاق الاعتقالات وأعداد المفقودين المحتجزين باسم التعاون مع هذا الطرف أو ذاك، وتكريس الدكتاتورية بالتشريعات المعيبة.

▪️إن وقف الح.رب، على نحو فوري وعاجل، بدءًا بوقف إطلاق النار، بات أكثر إلحاحًا، في ظل تفاقم معاناة المواطنين، ومع تصاعد الانت.هاكات الملازمة لاستمرار الح.رب، بحيث أصبح المدنيون معرضون للق.تل الوح.شي والت.صفية على الهوية بتهمة التعاون مع هذا الطرف أو ذاك من طرفي الق.تال.

▪️وتشكِّل الاتهامات الأمريكية الموجهة للجيش، باستخدام أسل.حة محرمة دوليًا، مؤشرًا لعمق القاع الذي بلغه الق.تال، في الاستهانة بحياة المواطن وأمنه وسلامته، إذا ثبت صحة الاتهامات. ولعل هذه الاستهانة تظهر بثوب آخر، في تشكيل الفريق البرهان لجنة غير محايدة وغير قضائية، حتى أنها لم تضم النائب العام للتحقيق في تلك الاتهامات، وكأن لجنة تتكون من الخارجية والأمن والدفاع يمكن أن تصل لنتائج مغايرة عما تضمنته بياناتها، التي صدرت سلفًا حول الموضوع، أو كأنها ستدين نفسها بنفسها.

▪️إن تكوين لجنة البرهان، ودون القفز فوق مجمل التجاوزات والج.رائم والان.تهاكات الحقوقية، التي جرت في مجرى الح.رب من طرفيها، تدعو لتحقيق مستقل من جهات محايدة ومستقلة، في كل الج.رائم وإطلاع الرأي العام بنتائجه وربطها بالمساءلة.

▪️كما ندعو طرفي الق.تال، بحكم القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، إلى ضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية لمستحقيها في أكثر من سبع ولايات وضمان سلامة فرق العاملين ولجان المتطوعين والطوارئ والتكايا، وإطلاق سراح كافة المحتجزين لدى طرفي الح.رب.

▪️فلتتوحد جهودنا لوقف غير مشروط لإطلاق الن.ار وإنهاء الح.رب، وحماية المدنيين وضمان سلامة ووصول المساعدات والخدمات لمستحقيها، وإعادة الإعمار عبر أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير من القوى المناهضة للح.رب والمتمسكة بالحلول السلمية الديمقراطية.

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
كلمة الهدف
2025/5/30