رؤية لإصلاح التعليم في السودان ما بعد الحرب

بقلم:: ليندا الحضري

يعتبر التعليم أهم ركائز التنمية البشرية ويشكل دورًا أساسيًا في بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة؛ كما وأنه يعزز الوحدة الوطنية ويهيئ الأجيال القادمة للنهضة.
إلا أن التعليم في السودان يعاني من النقص والقصور على مستوى البنية التحتية والمناهج وبالتالي يحتاج لرؤية عملية للنهوض به وتجويده؛ حيث تتطلب هذه الرؤية توفير الحد الأدنى من أساسيات التعليم للطلاب خاصة المتضررين من ح.رب 15 أبريل العبثية والتي دمرت البنية التحتية للمؤسسات التعليمية جراء القصف العشوائي والتدوين المدفعي، كما أن الكثير من المدارس وخاصة في الولايات الآمنة نسبيًا قد تم استخدامها كمراكز إيواء لبعض النازحين والفارين من جحيم الح.رب وبالتالي فإن أمر التعليم يحتاج إلى مراجعة عامة قبل البدء في العام الدراسي حتى نتجاوز سلبيات العام الماضي فلابد من إنشاء فصول مؤقتة في مناطق النزوح والمخيمات توفير الكتب واللوازم المدرسية الأساسية وتهيئة المناخ للتحصيل الأكاديمي، كما ولابد أن تشمل الخطة تدريب المعلمين على التعليم في أوقات الطوارئ وتوفير الدعم النفسي للأطفال وتنفيذ برامج دعم نفسي واجتماعي للطلاب والمعلمين المتأثرين بالح.رب.

إن من أهم أهداف الاستقرار وأعادة التأهيل هي إعاده فتح المدارس وإصلاح البنية التحتية التعليمية المصحوبة بحملة إعادة ترميم واستعادة بناء المدارس المتضررة مع إعداد خطط تدريب وتأهيل المعلمين خاصة على وسائل التعليم الحديثة وتوفير رواتب وحوافز مجزية توفر لهم الحد الأدنى من
مستويات العيش الكريم وضمان عودتهم للعمل مع الأخذ في الاعتبار وضع آليات وخطط لإعادة دمج الأطفال العائدين من النزوح أو من تجارب الح.رب في النظام التعليمي، مع إطلاق حملات وطنية للعودة إلى المدرسة، ومحو الأمية.
وفي هذه المرحلة المعقدة من تاريخ الوطن لابد من إعادة النظر في أمر التنمية والتطوير وفق ترتيب الأولويات والتي يأتي بناء نظام تعليمي حديث ومستدام وتحديث المناهج التعليمية في قمتها، لتكون شاملة ومتنوعة وتعزز التعايش السلمي.
كما ولابد من الاهتمام بالتعليم التقني والفني والتوسع فيه أفقيًا ورأسيًا مع ربطه بخطط التنمية الوطنية الشاملة والنهوض وربطه كذلك بسوق العمل
-ضمان التعليم المجاني َالإجباري خاصة في المراحل الأساسية
وبما أن التمويل دائماً يقف حجر عثرة أمام تنفيذ الخطط والبرامج فلابد من التفكير خارج الصندوق وإشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في التخطيط والتنفيذ مع اعتماد مبدأ الشفافية في إدارة الموارد.
كما أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والصناديق المانحة يمكن أن يوفر الجزء الأكبر من ميزانية التنفيذ التي تحقق شعار إلزامية ومجانية التعليم في المراحل الأساسية.