بيان داعمي اللجنة التحضيرية لنقابة المحامين

بسم الله الرّحمن الرّحيم
بيان إلى جماهير الشعب السوداني
1. إن المسيرة النضالية للشعب السوداني ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، وكانت التنظيمات العمالية والاتحادات المهنية الحرة دومًا في طليعة الحراك الشعبي، حيث لعبت دورًا محوريًا في الثورات المجيدة: أكتوبر 1964م، وأبريل 1985م، وديسمبر 2019م.
2. أقسم الشعب السوداني على تحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، وأسقط بنيان النظام البائد وواجهاته السياسية والتنظيمية.
3. تم بموجب ذلك حظر حزب المؤتمر الوطني وحل كافة واجهاته، بما في ذلك الاتحادات والنقابات التي كانت خاضعة لسيطرته.وفقاً لنص المادة 8/ 15 من الوثيقه الدستوريه الحاكمه
4. أعادت الثورة تشكيل النقابات والاتحادات المهنية على أسس ديمقراطية حرة، وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية (ILO) وقانون النقابات لسنة 1987م، لتنهض بدورها في الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة المهنية، كما هو متّبع في الدول المتحضرة.
5. منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م، استغل بعض قادة النقابات المنحلة، وعلى رأسهم ما تُعرف بـ”نقابة المحامين” التابعة للمؤتمر الوطني المحلول، حالة الفراغ المؤسسي والانهيار الإداري الذي أصاب الدولة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، وشرعوا في محاولات لإعادة التمكين.
6. أقدمت هذه المجموعة على إصدار قرارات باطلة قانونًا، بالتنسيق مع بعض الجهات في مؤسسات الدولة، في محاولة بائسة للسيطرة مجددًا على نقابة المحامين، متجاوزين نصوص القانون، وعلى رأسها المادة (9) من قانون المحاماة لسنة 1983م (تعديل 2014م)، ومتجاهلين القرارات القضائية، والمرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، والوثيقة الدستورية.
7. إلا أن هذه التحركات قوبلت برفض واسع من القاعدة المهنية للمحامين، وتصدّت لها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بصفتها الجهة الشرعية والممثلة للنقابة.
8. بناءً على ما سبق، فإننا ندعو كافة الزميلات والزملاء المحامين إلى:
• عدم التعامل مع أي قرارات أو إجراءات صادرة عن ما يُسمى بنقابة المؤتمر الوطني المحلولة.
• عدم الاستجابة لأي مطالبات مالية أو رسوم مفروضة من جهات غير شرعية، ونشيد بقرار اللجنة التسييرية بتمديد التراخيص دون رسوم.
9. نطالب جميع الأجهزة العدلية والشرطية بعدم التعامل أو الاعتراف بأي تمثيل نقابي صادر عن النقابة المنحلة، ونؤكد أن المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، الصادر عن رئيس مجلس السيادة، قد أقرّ صراحةً حلّ النقابات والاتحادات المهنية التي تم تشكيلها خلال فترة حكم النظام البائد، ومنع عودتها أو تمكينها تحت أي مسمى.
10. نهيب بكافة أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، الالتزام التام بالقرارات القضائية والمرسوم الدستوري المذكور، وعدم الاعتراف بأي كيان أو نشاط يخالف هذا التوجه.
11. نؤكد على ضرورة استمرار أجهزة الدولة في التعامل الحصري مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والامتثال لما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات تتعلق بتنظيم المهنة وحماية حقوق المحامين
12. نحذّر، باسم كافة التنظيمات السياسية والنقابية المنضوية تحت راية ثورة ديسمبر المجيدة، ما يُعرف بـ”نقابة الفلول” المنحلة من:

• العبث بمقدّرات النقابة،
• محاولة تزوير إرادة المحامين
• التعدي على أموالهم أو انتحال صفاتهم القانونية.

المجد لشعبنا العظيم، والخلود لشهدائنا الأبرار
عاش نضال المحامين والمحاميات الأحرار
وحدة قوى الثورة هي الضامن الوحيد لانتزاع الحقوق وبناء الدولة المدنية الديمقراطية

داعمي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين
١. الأمانه القانونية بحزب الأمه القومى
٢. الأمانة القانونية بالحزب الإتحادى الأصل
٣. قطاع المحامين الشيوعيين
٤. أمانة قانونى الحزب الإتحادى الديمقراطى
٥. أمانة قانونى حزب التجمع الإتحادى
٦. القطاع القانونى حزب البعث الأصل
٧. القطاع القانونى لحزب البعث السودانى
٨. ألقطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى
٩. ⁠رابطة المحامين الناصريين الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية
١٠. أمانة القانونيين بالحزب الناصري
١١.محامو حزب المؤتمر الشعبى
١٢.أمانة قانونى الحزب الوطنى الديمقراطي
١٣. قطاع محاموأنصار السنّه المركز العام
١٤. التحالف الديمقراطي للمحامين
١٥.الجبهة الديمقراطية للمحامين
١٦. هيئة محامو دارفور
١٧. محامو الطوارئ
١٨. محامو السودان
١٩. المحامين المستقلين/بالتحالف الديمقراطي للمحامين
٢٠. الهيئة القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات
٢١. تجمع المحامين الديمقراطيين
٢٢. محامو أحرار أمدرمان
٢٣. منظمة محاميات بلا حدود
٢٤. الهيئة السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات

تاريخ: 2025/5/25