معلومات تكشف عبور لـ9 طائرات سلاح في 57 رحلة للأجواء السودانية دون علم الجيش

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-05-12 21:42:04Z | |

#الهدف_متابعات

الخرطوم: الهدف
كشفت تقارير إخبارية عن معلومات جديدة تثير علامات استفهام حول حركة الطيران في الأجواء السودانية خلال ذروة الصراع في عام 2023. وبحسب ما ورد، سمحت جهات غير معلومة بعبور ما يقارب 57 رحلة لطائرات شحن عسكرية تحمل أسلحة وعتادًا حربيًا، يُرجح أنها كانت متجهة إلى قوات الدعم السريع في تشاد، وذلك دون علم أو موافقة الجيش السوداني.

ونقلت “سودان تربيون” عن مصادر في الطيران المدني أن دائرة النقل الجوي أصدرت حوالي 109 تصاريح لعبور طائرات شحن عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 في الفترة بين مايو ويوليو 2023. وتوضح المعلومات أن هذه الطائرات انطلقت من الإمارات العربية المتحدة، مرورًا بأوغندا وجنوب السودان، قبل اختراقها للأجواء السودانية وهبوطها في مطار أم جرس بتشاد.

وتأتي هذه المعلومات في ظل اتهامات متكررة من الحكومة السودانية لدولة الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع عبر هذا المعبر الجوي، حيث يُزعم أن الأسلحة تُنقل لاحقًا إلى مناطق القتال في دارفور وولايات أخرى.

وتشير التفاصيل إلى أن تسع طائرات نقل عسكرية محددة نفذت هذه الرحلات ، دون علم الجيش والتي بلغ عددها 57 رحلة على الأقل في الفترة ما بين 16 مايو و15 يوليو 2023. وتعود ملكية هذه الطائرات لشركات طيران مسجلة في أوكرانيا وقيرغيزستان، مثل زيتافيا وسابسان للطيران وفلاي سكاي إيرلاينز.

وزاد من الغموض الذى يكتنف هذه الرحلات، طلب وكيل تحصيل رسوم العبور الجوي من الموظفين بإصدار فواتير مالية لهذه الرحلات العسكرية في وقت لاحق، مما يثير تساؤلات حول محاولة التغطية على هذه التحركات غير المصرح بها.

وأوضحت المصادر أن المجال الجوي لجنوب السودان كان يخضع آنذاك لسيطرة الملاحة الجوية في الخرطوم بموجب اتفاق دولي، مما يضاعف من أهمية التحقيق في كيفية السماح لهذه الطائرات بالعبور دون علم السلطات العسكرية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن الجهات المتورطة في إصدار هذه التصاريح ومحاسبة المسؤولين في دائرة النقل الجوي خلال تلك الفترة.

يُذكر أن الإجراءات القانونية لعبور الطائرات للأجواء السودانية تستلزم تقديم طلب مسبق قبل 24 ساعة يتضمن كافة تفاصيل الرحلة والشحنة، كما تتطلب بعض الحالات الحصول على موافقة وزارة الخارجية والأجهزة العسكرية.