أصدر تجمع المعلمين الديمقراطيين بيانًا حول إعلان نتيجة الشهادة السودانية، تحصلت “الهدف” على نسخة منه. ولتعميم الفائدة، تنشر “الهدف” نصه:
تجمع المعلمين الديمقراطيين
عيوب امتحانات الشهادة المؤجلة 2023م، ونتائجها
بإجراء امتحانات الشهادة السودانية 2023م جزئيًا، وإعلان نتائجها المُربكة يوم الخميس الماضي، الموافق الأول من مايو الجاري، وما صاحب العملية برمتها من تضارب وعيوب ونقص في معايير العدالة، والشمول، والمراقبة، والتصحيح، تكون حكومة الأمر الواقع ووزارة التربية والتعليم قد طوت، بشكل سافر، القانون المنظم لامتحانات السودان، الصادر في أكتوبر من عام 1962م.
وقد جعل القانون الامتحانات مسؤولية قومية، ووصف لجنة الامتحانات المُشكَّلة بموجبه بأنها تتصف بالأداء المسؤول والكفاءة العالية، وتكفل العدالة الاجتماعية، ويُناط بها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والمحافظة على المستوى العلمي، وحمايته من خطر الفساد. كما ألزم القانون اللجنة بتأمين الحق في التعليم خلال الحرب والنزاعات المسلحة، ولذلك كان التعليم يتمتع بمركزية إدارية صارمة وحاسمة.
والامتحانات التي أُجريت، والنتائج التي أُعلنت، وما صاحبها من عيوب وقصور، قد عمّقت من حالة الانقسام الوجداني للمجتمع، وزادت من حدة الإحساس بالظلم والقلق لدى قطاعات واسعة من الطلاب وأسرهم والمواطنين والمعلمين على السواء؛ فقد جلس للامتحانات المؤجَّلة نحو 250 ألف طالب وطالبة، وتغيب عنها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة. وشارك 50 ألف معلم ومعلمة فقط في المراقبة والتصحيح، من أصل 350 ألف معلم ومعلمة.
ومما يدعو للأسف، أن نتائج الامتحانات التي أُعلنت لم تكن دقيقة، واكتنفتها عيوب وأخطاء فنية جسيمة، ستفقد كثيرًا من الطلاب وأسرهم والرأي العام الثقة في مؤسسات التعليم، وستنقص من فرحة النجاح، رغم أن الآلاف تحدّوا الظروف وجلسوا للامتحانات تحت القصف ودوي المدافع، وفي بيئات تحيط بها المخاطر.
إن ما جرى في امتحانات 2023م، وما أُعلن من نتائجها، يُحتّم على وزارة التربية والتعليم إجراء تقييم دقيق ومنصف، لمعالجة أوجه القصور والأخطاء، والنظر للعملية كمسؤولية وطنية، لها تأثيراتها الخطيرة على مجمل مناحي الحياة في بلادنا، حاضرًا ومستقبلاً. كما ينبغي أن تسعى الوزارة بكل جهدها لتدارك الأخطاء الفادحة التي صاحبت الامتحانات الفائتة، وهي تستعد لإجراء امتحانات 2024م المؤجَّلة في 29 يونيو 2025م كما أُعلن، وأن تُشرك أصحاب الشأن من معلمين ومعلمات، ومجالس تربوية، ومنظمات وطنية ودولية، لتفادي ما حدث في السابق. فلسنا أول بلد في العالم تستمر فيه العملية التعليمية في ظل الحرب.
ويجب أن تضمن الوزارة هيبة الامتحان، التي أشار إليها القانون، وعدالته وشموله وإنصافه؛ فالامتحانات ليست مجرد نتائج، بل هي عملية دقيقة وحساسة، تُساهم في بناء الوجدان الموحد للمجتمع، وترسم خطى المستقبل بذاكرة جمعية لأبنائه وبناته.
ونُهنئ كل الطلاب والطالبات الذين تمكنوا من الجلوس للامتحانات السابقة؛ فالجلوس في حجرة الامتحان، في حد ذاته، في بعض المناطق، كان تحديًا عظيمًا، وبطولة يستحقون عليها التقدير. ونُبارك للذين أحرزوا درجات النجاح، ونتمنى أن يلحق بهم زملاؤهم الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالامتحانات، أو لم يُحالفهم الحظ هذه المرة، في مدرجات الجامعات بأقرب وقت.
وللمعلمين والمعلمات التقدير والعرفان على ما بذلوه من جهد، في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، تنعدم فيها كل مقومات العملية التعليمية والتربوية.
وأخيرًا نقول:
“ليس أمام أهل السودان، بعد نضالهم وجهودهم لوقف الحرب، إلا أن يضعوا التعليم في مقدمة أولوياتهم، إن أرادوا إشاعة السلام بينهم، وتحقيق الاستقرار والتنمية المتوازنة والرخاء، وأن يجندوا كل طاقاتهم المادية والبشرية للنهوض به، في كنف نظام ديمقراطي مستدام، فلا طريق سواه.”
تجمع المعلمين الديمقراطيين
3 مايو 2025م