أسرة الطالبة ضحى شعيب تستنكر محاكمتها بتهم تصل للإعدام وتطالب بإطلاق سراحها الفوري

عشية انعقاد جلستها القضائية، أصدرت أسرة الطالبة ضحى شعيب بياناً تستنكر فيه ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج من أجهزة الدولة ضد النساء”، مؤكدة أن ابنتهم تواجه مصيراً مجهولاً ومحاكمة غير عادلة لا تستند إلى أي أدلة قاطعة سوى بلاغات كيدية.

وأوضحت الأسرة في بيانها أن ضحى شعيب، البالغة من العمر 23 عاماً وتدرس بكلية الآداب بجامعة النيلين، تقبع خلف القضبان منذ خمسة أشهر..
“الهدف” تنشر نص البيان:

بيان من أسرة الطالبة ضحى شعيب التي تُعقد جلستها غداً

في استهداف مُمهنج من أجهزة الدولة ضد النساء، تواجه ضحى شعيب ونساء أخريات مصيراً مجهولًا ومحاكمات غير عادلة غير مستندة لأي أدلة سوى بلاغات كيدية .

من بين هولاء النساء الطالبة ضحى شعيب التي تبلغ من العمر 23 عاماً، والتي تدرس في كلية الآداب جامعة النيلين. يمر على ضحى شعيب الشهر الخامس وهي تقبع خلف القبضان، حيث تواجه تهماً تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها للإعدام، بتهمة التعاون مع قوات الد-عم السر-يع .

إلى الآن القضية تفتقر إلى الأدلة المادية وتعتمد فقط على بلاغات كيدية وتقارير أمنية دون سند قانوني واضح.

تستند التُهم الموجهة ضد ضحى على أنها كانت تتعاون مع قوات الد-عم السر-يع لتواجدها في منطقة توتي التي كانت من المناطق التي تسيطر عليها قوات الد-عم السر-يع، رغم دحض هذه الملابسات لخروج ضحى المُبكر عند قيام الحر-ب هي وأسرتها ونزوحهم القسري من مدينة توتي إلى ولاية نهر النيل مدينة الدامر ومنها أخيراً إلى مدينة أمدرمان حيث استقرت في إحدى مراكز الإيواء.

منذ بدء التحقيق مع ضحى والاستماع لشهادة الشهود التي يظهر جلياً عدم استنادها لأي دليل، كان التناقض يكتنف القضية من جميع الاتجاهات، وامتد هذا التناقض إلى تغيير الشهادات من قبل الشهود أنفسهم، مُنذ التاسع من أبريل والمحكمة مستمرة في التماطل وغياب القاضي والشهود في محكمتين متتاليتين، قضية ضحى ليست الأولى ولن تكون الآخيرة بالتأكيد إذا لم نضع حداً للبلاغات الكيدية المتكررة والاستهداف المباشر للمواطنين والمواطنات العزّل في الحر-ب التي لا يد لهم فيها.

نحن أسرة الطالبة ضحى شعيب نطالب بالآتي:

1.إطلاق سراح فوري للطالبة ضحى شعيب وشطب جميع البلاغات التي لا أساس لها من الصحة.

2. تنص جميع مواثيق و إعلانات حقوق الإنسان على حق المحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء لذلك نطالب بالحق المشروع في محاكمة عادلة حيث يتم عبرها تحري الدقة وتحاكم بناءً على أدلة دامغة ليس مجرد شهادات وبلاغات كيدية .

3. ⁠نناشد جميع المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الانسان بالتضامن مع قضية الطالبة ضحى شعيب والضغط من أجل إطلاق سراحها.