وجدي صالح بملتقى إيوا للسلام والديمقراطية:
▪️ يجب على القوى الوطنية الارتقاء بفعلها النضالي بما يتوافق مع التحديات الحالية والانتصار للوطن والشعب
▪️ لا للمساومة والتفريط في وحدة التراب الوطني والشعب السوداني
▪️ وقف الحرب وتدارك آثارها الإنسانية الكارثية أولوية للعمل الوطني المشترك بين القوى المدنية
▪️ نرفض أيّة حلول خارجية للأزمة الحالية ببلادنا ونؤكد على وطنية واستقلالية الحل دون استقطابات إقليمية ودولية
جَدّد حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” دعوته لقيام “الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير والسلام”، وأكد الاستاذ وجدي صالح عبده المحامي والقيادي بالحزب في كلمته ب”ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية” مساء أمس السبت “5” أبريل الجاري على وجوب “ارتقاء القوى الوطنية الحيّة بفعلها النضالي بما يتوافق مع التحديات الحالية والانتصار للوطن والشعب”، مشدداً على الرفض التام للمساومة والتفريط في وحدة التراب الوطني والشعب السوداني”، معتبراً لوقف الحرب وتدارك آثارها الإنسانية الكارثية أولوية للعمل الوطني المشترك بين القوى المدنية، وأكد صالح على رفض حزب البعث لأيّة حلول خارجية للأزمة الحالية ببلادنا، مع التأكيد على وطنية واستقلالية الحل دون استقطابات إقليمية ودولية.
وتنشر “الهدف” في التالي نَصّ كلمة الأستاذ وجدي صالح، عضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر لملتقى ايوا للسلام والديمقراطية والذي ينعقد تحت شعار “وقف الحرب، وحدة السودان واستعادة الديمقراطية” 5 أبريل 2025م:
التحية للشهداء الأكرم منا جميعاً شهداء الثورة السودانية.
التحية لملتقى ايوا للسلام والديمقراطية والذي ينعقد مؤتمره العاشر تحت شعار “وقف الحرب، وحدة السودان واستعادة الديمقراطية”، والذي نتمنى أن نخرج منه برؤية مشتركة حول وقف الحرب والمحافظة على وحدة السودان واستعادة الديمقراطية.
الحضور الكريم:
▪️ شكلت انتفاضة ديسمبر الثورية المجيدة علامة فارقة في نضالنا الوطني من حيث تميزها النوعي بالوعي والتنظيم وقدرتها على حشد أكبر وأوسع إرادة شعبية ملتزمة بنهج وتقاليد النضال السلمي الديمقراطي تجلى في أكبر فعل ثوري تشهده بلادنا طوال تاريخها، وتسلحت بالإيمان بقوة الجماهير وإرادتها في صمودها وتصديها لكل صنوف التنكيل والقمع والمحاولات المستميتة لاحتوائها وإجهاضها في مواجهة قوى الردة والاستبداد وأمراء وتجار الحروب وقوى التآمر المحلي والخارجي أعداء الشعب والوطن.
▪️ إن حرب التدمير العبثية التي يدفع شعبنا أثمانها الباهظة من حياته ودمائه وتشرده ومعاناته وتخريب موارد البلاد وبنيتها التحتية، هي في حقيقة الأمر حرب بين أطراف تحالفت على اجهاض الانتفاضة الثورية وقطع الطريق أمام تحقيق أهدافها في التغيير وبناء سلطة التحول المدني الديمقراطي وتعمل على فرض واقع سياسي يكرس الاستبداد ويستهدف إشاعة خطاب الكراهية والتجييش بإثارة النعرات القبلية والمناطقية والعنصرية المقيتة بهدف تمزيق النسيج الوطني لمكونات شعبنا وزجهم وتوريطهم في حرب أهلية تمهد الطريق لتفتيت بلادنا إلى دويلات.
▪️ إن شعبنا قويٌ بتعبيراته السلمية وقد اختزن من تجاربه وخبراته النضالية المتراكمة ما يؤهله لفرض إرادته لإيقاف هذه الحرب وهزيمة هذا المخطط، فالجماهير هي صاحبة المصلحة الحقيقية في المحافظة على أمن واستقرار ووحدة البلاد وسلامتها وتقدمها فلا وصاية على الشعب ولا سلطة لغير الشعب.
▪️ انطلاقاً من إيماننا بضرورة حشد أوسع إرادة شعبية للمحافظة على مصير ووحدة بلادنا أرضاً وشعباً، واستشعاراً لمسوؤليتنا تجاه معاناة شعبنا، واستجابة للحاجة الموضوعية الملحة بأهمية تتويج الدعوات المتصاعدة من أجل وحدة كل القوى الحية الوطنية والاجتماعية والديموقراطية، كشرط أساسي لمواجهة أولوية هدف إنهاء الحرب وإيقاف توسعها جغرافياً واجتماعياً ومعالجة تداعياتها من ناحية، واستعادة نهج الثورة وطريقها للديموقراطية والحكم المدني، من الناحية الأخرى، في سياق ترابط عضوي، تنبثق “الجبهة الشعبية العريضة للديموقراطية والتغيير والسلام” من أجل:
▪️ تنظيم قوى المجتمع الحية من القوى السياسية والاجتماعية الوطنية ولجان المقاومة والنقابات العمالية والمهنية والأجسام النقابية والمنظمات النسوية والطلابية وغرف الطوارئ واتحادات وروابط المزارعين والقوى المجتمعية الأهلية وفصائل العمل المسلحة التي لم تشارك في الانقلاب ولم تدعم الحرب بالانحياز لأحد طرفيها، في إطار يوحد وينسق نضالاتها في مختلف المواقع، ويمثل رافعة للارتقاء بجهودها وتلاحمها مع جماهير شعبنا لاستنهاض الحركة الجماهيرية الديمقراطية من أجل تحويل أهداف النضال الوطني في وقف الحرب وتحقيق السلام والعدالة والوحدة الوطنية والمحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنية إلى حالة نضالية واجتماعية متجذرة داخل النسيج الشعبي وتساهم في رسم مستقبل بلادنا بإرادة شعبية موحدة.
▪️ الاتفاق على خطاب إعلامي موحد وميثاق شرف بين كل القوى المشكلة للجبهة يعزز الثقة في وحدة الشعب السوداني وقيمه وإرادته وقدرته على تجاوز الحرب وآثارها وذلك باستمرار مضاعفة الجهود التعبوية بكافة الوسائل السلمية والضغط لوقف الحرب، وفضح طبيعة ودوافع مخططات طرفيها وبعدها عن الشعب ومصالحه العليا، وعزل دعاتها من أيّ حواضن شعبية، وتعريتها وفضح عزلتها وعزلة القائمين بأمرها، من قوى الردة والفلول والأطراف الإقليمية والدولية المساندة والضالعة في تسعيرها وتصعيدها، وتأكيد أن مصلحة الشعب الحقيقية تكمن في وقف الحرب وتغليب إرادة السلام والديمقراطية كنقيض لدعاة الحرب وتصعيدها.
▪️ من أجل تجاوز سلبيات تجارب العمل الجبهوي السابقة، والتي ساهمت بصورة أو أخرى، في إجهاض الانتقال الديمقراطي، وفي إطالة أمد الحرب، والتأكيد، مجدداً، على موضوعية التباينات واختلاف وجهات النظر وسط مختلف القوى المكونة للجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير، باحترام مبادئ العمل الديمقراطي الجبهوي المشترك والالتزام بأسسه وتقاليده، لكي لا تكون تلك التباينات أو الاختلافات عقبة أمام وحدتها، على طريق إنجاز الأهداف المشتركة وإحكام التنسيق فيما بينها لاستعادة مشروع الثورة وزخمها وعنفوانها على طريق تجديد النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة.
▪️ الاستجابة للتحديات التنظيمية والنضالية التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ، وتشريد أكثر من إثني عشرة مليوناً ما بين نازح ولاجئ، إلى جانب الحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية لمتطلباتهم، تطل كذلك الضرورة النضالية لتفعيلهم، كطليعة للنضال من أجل وقف الحرب، بما يتطلبه ذلك من مهارات تنظيمية وإدارية.
أدت الحرب، إلى شلّ نشاط القوى المدنية التي تنتهج السلمية أسلوباً لعملها، وتحييدها خلال شهور الحرب الماضية، وآن الأوان لأن تعود هذه القوى لموقعها في النضال الوطني والديمقراطي، وأن يكون لها حضور جماعي موحد ومنظم وفاعل ومؤثر ودور ملموس وطليعي يمكنه من ملء الفراغ الناجم عن تراجع النشاط السياسي السلمي داخل البلاد، في المطالبة بتحقيق وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وصولاً لإنهاء الحرب، ومعالجة تداعياتها وآثارها، بوقف العدائيات لضمان سلامة المدنيين وتوفير الممرات الآمنة لعودة المواطنين إلى منازلهم وتسهيل انسياب الخدمات الأساسية، وفي المشاركة الفعالة لإنفاذ رؤيتها السياسية لتأسيس وترتيب الأوضاع السياسية والعامة في البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، وتعزيز دور الجبهة في مواجهة مخططات قوى الردة والاستبداد والفساد وهزيمة مشروعها التفتيتي والمحافظة على وحدة شعبنا وأمنه واستقراره واستقلال وسيادة بلادنا.
إن التحديات التي تواجه شعبنا السوداني اليوم، هى تحديات غير مسبوقة لم تمر عليه منذ فجر الاستقلال الوطني “1965م”، وهي مهددات حقيقية لوحدته وتماسكه بذات القدر الذي تهدد به وحدة الدولة والتراب الوطني، و أمنها و إستقرارها وسيادتها.
تضع هذه التحديات الكبيرة، القوى الوطنية السودانية أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن والشعب، وتحتم عليها الإرتقاء بفعلها النضالي اليومي، لمستويات توازي هذه التحديات غير المسبوقة في تاريخ بلادنا.
إن إلتقاء هذه القوى على مشروع وطني جامع لمجابهة هذه التحديات والانتصار للوطن والشعب هو ضرورة مرحلة وأول أولوياتها إنطلاقاً من المحددات الوطنية التالية:
أولاً: التأكيد على الثوابت الوطنية إنطلاقاً من الإيمان بوحدة الشعب السوداني ووحدة التراب الوطني، و السعي المشترك من أجل الحفاظ عليها كمبادئ لا ينبغي التفريط فيها أو المساومة عليها، من أجل سودان واحد موحد مستقل في قراره الوطني السياسي والاقتصادي و سيادته على أراضيه.
ثانياً: تمثل حرب “15 أبريل 2023م” وتداعياتها الأمنية والإنسانية والسياسية والاقتصادية، الوجه الأبرز للأزمة الوطنية الشاملة، الأمر الذي يجعل العمل المشترك الجاد من أجل وقفها وتدارك آثارها الكارثية التي أفرزتها، أولوية تتقدم ما عداها من مهام وطنية.
ثالثاً: حرب “15 أبريل” بما رافقها من تجاوزات وانتهاكات وامتهان لكرامة كل فئات الشعب السوداني فى كل جغرافية البلاد، وتدمير متعمد للاقتصاد والبنية التحتية، تعتبر أكبر جريمة بحق أبناء وبنات شعبنا، و يتحمل طرفاها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا سببته من خرابٍ ودمار. وهي جرائم حرب تستوجب مثولهما أمام العدالة والقانون.
رابعاً: إن “انتفاضة ديسمبر 2018م” الثورية، و كل انتفاضات الشعب السوداني التي سبقتها، ممهورة بدماء زكية و بأرواح الشهداء الطاهرة، قد أكدت جميعها على مدنية الدولة وديمقراطية نظام الحكم، ورفض أيّ دور للقوى العسكرية بأيّ صيغة من الصيغ في السلطة السياسية، وعلى ذات المبادئ نرفض أيّ مشروع تسوية لأزمة الحرب تجعل طرفيها وقواها المحركة جزءاً من ترتيبات المشهد السياسي مستقبلاً.
خامساً: الشعب السوداني وقواه الوطنية الرافضة للحرب والمكتوين بنيرانها، والعاملون لوقفها، هم المعنيون برسم ملامح الحل الوطني السوداني للأزمة القائمة، لذلك لابُدَّ من انتظام هذه القوى الوطنية السودانية في خندقٍ واحدٍ ضد دعاة استمرار الحرب ونافخي كيرها.
سادساً: توحيد الخطاب المناهض للفتنة المجتمعية الجهوية ودعوات التفتيت والانقسام، وتنسيق الجهود من أجل تحصين المجتمع ضد الإصطفاف لصالح إنتشار الحرب وتوسعها.
سابعاً: رفض أيّة حلول خارجية للأزمة الحالية في بلادنا، والتأكيد على وطنية واستقلالية الحل، بعيداً عن أيّ إستقطابات إقليمية أو دولية، على أن يكون دور الأصدقاء والأشقاء داعم ومساند لنضالات الشعب السوداني وتطلعاته في الأمن والإستقرار والحرية والعيش الكريم.
ثامناً: الكارثة الإنسانية الكبيرة التي أوجدتها الحرب العبثية في بلادنا، تفرض على جميع القوى الوطنية وضعها في مقدمة أجندتها، والعمل التطوعي المشترك من أجل تخفيف وطأتها على شعبنا المغلوب على أمره.
تاسعاً: ولكل ما سبق فإننا ندعو القوى السياسية الوطنية، للتفكير والتفاكر حول الصيغ الأكثر فاعلية لمجابهة هذه التحديات، عبر أوسع جبهة شعبية لوقف الحرب و تدارك آثارها والتأسيس الديمقراطي، تتأسس هذه الجبهة على قواعد جديدة مستفيدة من تجارب الماضي بنجاحاتها وإخفاقاتها..
نأمل أن نخرج من هذا المؤتمر بتوافق حول الخطوات الواجب السير فيها موحدين من أجل وقف الحرب ومعالجة آثارها ووضع بلادنا في المسار الصحيح.
الشكر أجزله ل”ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية” على تنظيمه لهذا المؤتمر..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..