لم يستبعد القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله وجود علاقة بين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ولاية الخرطوم وعدد من ولايات البلاد واقتراب موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين في نوفمبر القادم بعد انتهاء أجل فترة المكون العسكري وقال خلف الله في تصريح لـ(الجريدة) قوى الردة والفلول كعنوان لقوى اعاقة الانتقال السلمي وافشال الفترة الانتقالية، لن تتواني في اهتبال هذه اللحظة المفصلية من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ مخططها الرجعي وراهن على مقدرة قوى الثورة لتخطي ذلك .
وأردف كما افشلت وحدة قوى الانتفاضة والتغيير تعدد ادوات مخطط الفلول في السابق، والتي كان آخرها الانقلاب المتزامن مع تخليد ذكري 30 يونيو، ستقطع الطريق عليها هذة المرة ايضا، سيما وقد تعمق وعيها ومعرفتها بكافة ادوات قوى الردة؛ الاقتصادية، السياسية، الاعلامية، الامنية، كما تمرست على التغلب على الصعاب، بوعيها ووحدتها وبتصميمها، وبالمزاوجة ما بين الحكمة والمبدئية من اتصال، على انجاز مهام الانتقال، و الذي كان التوقيع علي ميلادها الجديد بالاعلان السياسي الذي تم في الثامن من أغسطس الجاري يمثل نقلة نوعية في حرصها على الوحدة والشراكة واستكمال هياكل الانتقال وصولا لاجراء انتخابات عامة ديمقراطية وشفافة في موعدها لانتقال سلمي يستمد مشروعيته من الشعب. وذكر بأنّه في هذ الاطار ياتي توقيت انتقال رئاسة مجلس السيادة.
وفي رده على سؤال حول طريقة اختيار رئيس لمجلس السيادة من المكون المدني قال خلف الله من المامول ان يشهد شهر نوفمبر القادم انتقال رئاسة مجلس السيادة بعد انقضاء اجل فترة المكون العسكري (الفريق عبد الفتاح البرهان) الى من يتوافق عليه المدنيين داخل المجلس، حسب الشراكة التي حددتها الوثيقة الدستورية. وأوضح خلف الله أن الخطوة الاولي توافق مدنيي مجلس السيادة على من يمثلهم في رئاسة مجلس السيادة خلال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية. وعرضه على المكون العسكري لاستكمال اجراءات الانتقال باجتماع مجلس السيادة بكامل هيئته. واعلان نتيجة الانتقال. واعتبر أنها خطوة تختبر اصالة معدن الشراكة من خلال الحرص على الاستقرار والحفاظ علي وحدة البلاد وسيادتها.
