تعويم سعر صرف الجنيه السوداني أول خرق لقانون الموازنة
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير:
في هذا التوقيت الحرج الذي وصلت فيه الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى عنق الزجاجة؛ واستفحلت فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عبر عنها التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الاخرى، والارتفاع المستمر، والفوضى في أسعار السلع والخدمات وازدياد معدلات التضخم بنسبة تجاوزت370% حتى يناير الماضي؛ يأتي صب الزيت على النار بصدور قرار الحكومة بما أسمته توحيد سعر الصرف بتعويم قيمة الجنية؛ في تجاهل تام لكل التجارب التي تمت في العهد البائد وما قبله، والحقائق المعروفة من أن ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جريا وراء السراب وسباقا لا ينتهي امده؛ ولا يقود إلا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية.
إن إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة2021، التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود 55 جنيها للدولار؛ كما أنه يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%إذ أن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال، وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات..
إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ترى أنه لا سبيل سوى العودة لما ظلت تطرحه على الحكومة من برامج وخطط منذ ديسمبر 2019، ثم مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، مما يعني العمل على تقوية سعر صرف الجنيه السوداني، لبناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب، عبر الإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات، وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة الأقطان السودانية وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية والعمل على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليد على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية؛ مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة التي تؤكد معلومات البنك المركزي أن 95٪ منها خارج الجهاز المصرفي وتستخدم في المضاربة في الدولار؛ وبتطبيق هذه السياسات تتوفر العملات الأجنبية مما يقود لتقوية سعر الصرف والقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وبالتالي انخفاض تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج مما يؤدي للمزيد من الإنتاج، وزيادة الانتاجية، من أجل الصادر والاستهلاك المحلي..
إن دخول تعويم سعر الصرف حيز التنفيذ يعني وضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة؛ ولابد من مواجهة هذا التوجه بما يقتضيه من جدية، والتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات وحشد الارادة والموارد الذاتية؛ لتجاوز الأزمة.
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
الاثنين
22/2/2021