منذ اندلاع الحرب ظل المدنيون هدفًا رئيسيًا لطرفي الحرب، حيث اتخذوا المدن الآهلة بالسكان المدنيين ساحات لمعاركهم المدمرة، مما أسفر عن قتل وإصابة الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية للخدمات الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات مياه الشرب والكهرباء، وتدمير منازل المدنيين، وانفراط الأمن وتفشي ظاهرة السلب والنهب للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وما رافق ذلك من حملات الاعتقالات والاختطاف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتم خارج نطاق القانون، التي استهدفت حياة المواطنين المدنيين وأمنهم وحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم وإهدار كرامتهم.
وقد تمادت سلطات الأمر الواقع الاستبدادية وأمراء الحرب في استخدام النيابة العامة والقضاء لتجريم الرأي المخالف وتصفية الخصوم بسن وتعديل القوانين التي تكرس الاستبداد ومعاداة الحريات وانتهاك الحقوق ومصادرة حق حرية التنظيم والنشاط والتعبير، وسيطرة خطاب الكراهية العنصري التفتيتي المقيت وتزايد التنافس والاستقواء بالتجييش والتجييش المضاد المهدد للسلم الأهلي والتآخي الوطني، وسيادة نهج التخوين وتلفيق التهم والتجريم على اعتبارات قبلية وجهوية وعنصرية بغيضة، واستخدامها كسلاح لقمع وتجريم القوى والأصوات الرافضة للحرب والمطالبة بوقفها.
وقد وثقت التقارير الحقوقية الدولية، مثلما ثبت لكل السودانيين، أن طرفي القتال استمرا ومنذ اندلاع هذه الحرب في تبادل الأدوار، مستهدفين ارتكاب انتهاكات خطيرة في حق المدنيين، الذين طالتهم اعتداءات الجيش ومليشيات الإسلاميين الإرهابية تارةً، وتارةً أخرى انتهاكات الدعم السريع، وقد شملت تلك الانتهاكات عمليات إعدامات ميدانية، وقطع رؤوس، وبقر بطون إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية، التي تسببت في مقتل الآلاف من ضحايا الحرب، .
أمام هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة، فإننا في تجمع المحامين الديمقراطيين وانطلاقا من موقفنا الراسخ من أجل كفالة الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، وضمان المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، واستقلال القضاء، وكفالة حق التقاضي أمام المحاكم الطبيعية وسيادة حكم القانون؛ ندين قتل المدنيين بمنطقة الصالحة بأمدرمان، الذي يُعد جريمة حرب بموجب نصوص المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية، وسنواصل واجبنا لتوثيق تلك الجرائم وإعداد ملفاتها تمهيدًا لتقديم مرتكبيها لمحاكمات عادلة تقتص للضحايا بالعدالة الوطنية والدولية.
إننا في تجمع المحامين الديمقراطيين نجدد التزامنا المهني والوطني بالعمل مع كل القوى الحية في بلادنا من أجل وقف الحرب ومواجهة تحديات:
– حق شعبنا المطلق في كفالة ممارسة الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان وإقرار منظومة متكاملة للعدالة تضمن عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم، بإحكام التنسيق مع تنظيمات المحامين والحقوقيين والقانونيين السودانيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية لتوثيق ما يقوم به أطراف الحرب من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين تمهيدًا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة وقطع الطريق أمام إفلات المجرمين من العقاب.
– إقرار وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب فورًا وبلا شروط وصولا لإنهاء ووقف الحرب وضمان عودة المواطنين الآمنة لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
-عزل طرفي الحرب من أي حواضن شعبية وتغليب إرادة ومصالح الشعب في السلام والديمقراطية كنقيض لدعاة الحرب وقطع الطريق أمام الاستبداد.
-التمسك بحق شعبنا في رسم مستقبل بلاده ورفض رهن مصيرها لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية المؤججة للحرب وتصعيدها.
-الالتزام الصارم بالدفاع عن حقوق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة والمواطنة المتساوية في وطن موحد مستقل وديمقراطي.
-الالتزام باستعادة نهج الثورة وطريقها للديمقراطية والسلطة المدنية.
النصر حليف شعبنا وقواه الحية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .
تجمع المحامين الديمقراطيين
2025/4/28
*الصورة نقلاً عن قناة الجزيرة