بقلم: ليندا الحضري
تعد الحروب من أعنف مهددات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لأي دولة مهما كانت قوة عتادها الح.ربي والاقتصادي؛ ويمثل النزاع المسلح الذي اندلع في السودان منذ أبريل 2023م أنموذجًا صارخًا لهذا الأثر الم.دمر.
أثبتت الح.رب الحالية أنها الأكثر تدميرًا من سابقاتها في السودان؛ ولا تزال تشكل محركًا هائلاً للتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في السودان، وخلال فترة زمنية قصيرة دمرت الح.رب الركائز الاقتصادية للدولة، وشلت القطاعات المنتجة، وأدت لنزوح الملايين؛ مما انعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي وقدرة الاقتصاد السوداني على التعافي.
ظهر أثر الح.رب على أهم القطاعات المنتجة في السودان (الزراعة والصناعة) وعلى البنى التحتية، والمواطن باعتباره العنصر الرئيس للإنتاج.
بعد عامين من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الد.عم الس.ريع، يواجه السودان كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، صاحبها تدمير شبه كامل للبنى التحتية وانهيار لمؤسسات الدولة.
تشير التقديرات الأولية إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة للح.رب التي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات، بينما يعيش أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر، ويهدد الجوع 26 مليون سوداني وفقًا لمنظمات الإغاثة.
في هذا السياق، تبرز تحديات جسيمة لإعادة الإعمار؛ بالمقابل الفرص لا تزال قائمة؛ إذا توفرت الإرادة السياسية والإدارة الحقيقية للموارد المتوفرة؛ ومناهضة الوضع السياسي الهش.
خطورة الأمر أن يستغل قادة الجيش عملية الإعمار لتعزيز هيمنتهم عبر شراكات مع شركات صينية؛ وعقد اتفاقيات إعادة بناء الموانئ والطاقة النووية، وما رشح في الإعلام غير الرسمي عن اتفاقيات وتفاهمات بعض وزراء حكومة الأمر الواقع؛ مع فاعلين ومؤسسات في دول مجاورة عبر مشاريع وشراكات واتفاقيات مما يهدد الشفافية؛ وكذلك غياب حكومة مدنية شرعية مستقلة قد يعيق تنفيذ إصلاحات مؤسسية ضرورية لاستقطاب التمويل الدولي.
يظل تعافي الاقتصاد السوداني مرهونًا بجملة متطلبات منها؛
_ وقف الح.رب بشكل كامل
_ إطلاق برامج إعادة إعمار شاملة
_ استثمار ضخم في الإنسان قبل البنى التحتية
_ تعزيز الشفافية وجذب استثمارات أجنبية ذكية
_ دعم دولي غير مشروط وحكومة مدنية قادرة على الإصلاح
رغم التحديات، إلا أن إعادة إعمار السودان ممكنة من خلال توظيف الموارد الطبيعية التوظيف الأمثل وبناء سلام مستدام.
ونواصل،،،،،،