اعتقلت مساء أمس الأربعاء “26” مارس قوة أمنية مسلحة موالية للرئيس سلفا كير قائد المعارضة المسلحة في جمهورية جنوب السودان “د. رياك مشار” الذي كان متحفظاً عليه تحت الإقامة الجبرية في داره منذ اندلاع أزمة الثقة بينه والرئيس سلفا كير وما تبعها من إقالات لضباط ووزراء وكبار موظفين يتبعون لتنظيمه “الحركة الشعبية” المعارض.
وأصدر مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تصريحا أمس الأربعاء أبدى فيه قلقه من تطور الأحداث، فيما وجّهت الحكومة الأمريكية رعاياها في دولة الجنوب بالمغادرة بالوسائل المتاحة خشية تطور الأوضاع الأمنية.
وأعتبرت المعارضة في جنوب السودان من جهتها أن توقيف النائب الأول لرئيس البلاد د. رياك مشار مساء الأربعاء على أيدي قوات موالية للرئيس سلفا كير يعني أن اتفاق السلام المبرم عام “2018” والذي أنهى حربا أهلية بين المعسكرين بات “لاغياً”.
وقال حزب رياك مشار، في بيان، إن عملية توقيفه “تشكل خرقاً للوعد وعدم احترام للاتفاق وانعدام الإرادة السياسية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد”.
وأضاف أنه بهذا الاعتقال (بات اتفاق السلام” لعام “2018” لاغياً).
وكانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان قالت في وقت سابق إن زعيمها مشار جرى اعتقاله من قبل الحكومة.
وقال المتحدث باسم المعارضة بال ماي دينق، في فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، إن مشار “محتجز من قبل الحكومة” وإن حياته “في خطر”.
ووصف مسؤول معارض وصول “20” سيارة مدججة بالسلاح إلى منزل مشار حيث اعتقل إلى جانب زوجته.
وقال ريث موتش تانج، وهو مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة “جرى تجريد حراسه من أسلحتهم وتسليمه أمر اعتقال بناء على اتهامات غير واضحة”.
وإثر التطورات الأخيرة، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في جنوب السودان إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع عام “2018”، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أنه، في أعقاب التقارير عن احتجاز مشار، يجب على جميع الأطراف “التحلي بضبط النفس والالتزام باتفاق السلام المُعزز”.