القطاع الزراعي:
تتمثل مشاكل القطاع الزراعي السوداني في عدم استغلال مساحاته الصالحة للزراعة وموارده المائية وشقه الحيواني الاستغلال الأمثل أفقيا ورأسيا، وبالتالي قلة الإنتاج، وضعف إنتاجية الوحدة الزراعية أو الغابية أو الحيوانية بالمقارنة مع المستوى العالمي، بسبب غياب التقانات الحديثة، والإهمال من جانب الدولة في مؤسسات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وفي المشروعات القومية الكبرى ورفع الدولة يدها عن تمويل الزراعة، وانتهاج سياسات زراعية خاطئة تقوم على الجبايات وليس على دعم الإنتاج، وعليه لإصلاح هذا القطاع لابد من:
(1) إعادة حصر ومسح الموارد والثروات الزراعية الكبيرة والمتنوعة من: أراضٍ خصبة، ومياه، وغابات، وثروة حيوانية وسمكية وداجنة، ومشروعات زراعية قومية، وتحديد مشكلاتها، ووضع الخطط اللازمة لمعالجة تلك المشكلات.
(2) انتهاج سياسات زراعية جديدة تقوم على دعم الإنتاج الزراعي، والتسويق، والتخطيط العلمي، وإقناع المزراعين بجدوى الزراعة عبر عائدها المجزي وعدم إثقال كاهلهم بالجبايات.
(3) السعي لتوفير التمويل الكافي للزراعة من الداخل والخارج.
(4) إعادة الاعتبار للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، والهيئات الزراعية العلمية لتؤدي دورها في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أفقيا بزيادة المساحات المزروعة ورأسياً بزيادة الإنتاجية.
(5) اعتماد التقانات الزراعية الحديثة والحزم التقنية واعتماد الزراعة الآلية بدلاً من اليدوية وذلك بغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية لتصل للمستوى العالمي، ووضع خطط تستهدف تغيير أساليب الزراعة في بلادنا (بشقيها الحيواني والنباتي) من الوسائل التقليدية إلى التقنيات الزراعية الحديثة، وتوفير المال اللازم لذلك، وتدريب المزارعين على تلك التقنيات والميكنة. فالتقنية والآلات والحزم التقنية واتباع الوسائل العلمية في الزراعة ستعالج بشكل تلقائي كل جوانب الفشل الأخرى في هذا القطاع.
(6) معالجة مشكلات الثروة الحيوانية بأسس علمية توفر المراعي الجيدة والرعاية البيطرية، واعتماد التربية الحديثة للحيوان في المزارع المغلقة والمزارع الحديثة وبالأساليب العلمية الحديثة.
(7) الاهتمام بالثروة السمكية والاستزراع السمكي والثروة الداجنة بغرض توفير (الغذاء الرخيص) للمواطنين.
(8) إعادة الاعتبار ومعالجة مشكلات المشاريع الزراعية القومية الكبرى (مشروع الجزيرة، الرهد، السوكي، حلفا الجديدة، جبال النوبة) والمشروعات المخططة، وذلك عبر إعادة النظر في القوانين والعلاقات التي تحكمها، ومعالجة مشكلات الري والتمويل..إلخ، وتطوير التركيبة المحصولية للمشاريع على ضوء الميزات التفضيلية، وحاجة السوق المحلي والعالمي.
(9) اعتماد خطط للإنتاج من أجل الصادر مع التصنيع الزراعي لتقليل صادر الخام.
(10) تطوير خطط حصاد المياه، للاستفادة القصوى من الموارد المائية، وإقامة السدود في مناطق الإهدار المائي.
(11) وضع وتنفيذ الخطط العلمية اللازمة لمعالجة مشكلات وتطوير قطاع الغابات والمراعي، وتوفير الحماية القانونية الكافية للغابات، وتطوير المنتجات الغابية وبخاصة قطاع الصمغ العربي والمنتجات الغابية والأخشاب.
(12) وضع وتنفيذ الخطط العلمية اللازمة لمعالجة مشكلات وتطوير قطاع الزراعة البستانية، وتطوير الإنتاج البستاني والاستفادة من منتجات الفواكه والخضر في المناطق التي تتعرض لإهدار في منتجاتها لتوفير خامات التصنيع الزراعي، وإيقاف استيراد خام الصناعات الغذائية.
(13) وضع وتنفيذ الخطط العلمية اللازمة لمعالجة مشكلات وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بغرض توفير الأمن الغذائي ودعم الصادرات.
(14) تنفيذ مشروع (ترعة غرب أم درمان) لتحقيق الأمن الغذائي لولاية الخرطوم ووضع وتنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف الأقاليم بغرض تأمين الغذاء، وزيادة وتطوير الإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي الداخلي، والأمن الغذائي العربي.
(15) وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التصحر، والمحافظة على البيئة، وحماية الغطاء النباتي وتطويره.
(16) اعتماد خطط للتكامل الاقتصادي العربي في مجال الزراعة بما يؤدي إلى تفجير الطاقات والموارد الزراعية المعطلة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي السوداني والعربي.
ونواصل ,,,,