لماذا استعجال صفقات البيع والإعمار والحرب ماتزال مستمرة..اللهم إلا إذا ……ماذا؟

إيجاد سوق عالمي للمنهوبات تحت عنوان بيع الخردة لشركات أجنبية، يشجع اللصوص ويضيع أثر الج-ريمة ويحرم أصحاب السيارات، والأبواب، و”كمر” وحديد أسقف المنازل وغيرها، من العثور على ممتلكاتهم حال عودتهم.
• ليس هناك قانون إلاهي أو وضعي عادل يعطي وزارة المالية الحق في بيع ممتلكات الناس في غيابهم القسري، فما الفرق بين سرقة الدعامة للسيارات وبيعها “بوكو” وبين سرقة السيارات “المشلعة” وبيعها خردة؟!
في الحالتين لاهي ملك لأفراد الدع-م الس-ريع ليركبوها غنيمة ح-رب، ولا هي ملك لوزارة المالية لتبيعها خردة حديد.
• قرار المالية أشبه بقرارات تصفية الموانئ البحرية أيام حكم المخلوع، الذي بيعت فيه بواخر باعتبارها “خردة” وهي ماتزال تمخر عباب البحر حتى يومنا هذا، ويشبه قرار بيع قاطرات السكة حديد وقضبانها التي تحولت إلى سيخ بناء وزوايا نوافذ بعد أن صهرتها مصانع الحديد إياها، والآن نحتاج أن نستوردها بالعملة الصعبة وبأقل مواصفات للجودة من تلك التي فرطنا فيها في غمرة فساد أصحاب الياقات البيضاء.
• السيارات المهملة كلها تقريبا موديلات جديدة، بها ماكينات بحالة ممتازة وأجهزة تكييف وإطارات وأجهزة كمبيوتر وزجاج و… فمن يقيم أسعار بيعها؟
الحديث عن بيع السيارات تحت عنوان (الخردة) معناه البيع بالوزن أو الجملة وهنا تتساوى البرادو منهوبة الأبواب والبطارية، مع بودي ال (هيلمن60) الواقف أمام أحد المنازل منذ 30 عام!
هل يباع الجمل بما حمل..أي هل نبيع السيارة خردة حديد ومعها “هوادة” زجاجها وماكينتها و….الخ؟
• قرار جبريل بيع الحديد الخردة سيزيد من سرقات الأبواب والشبابيك، لذلك ستكون هناك {عودة للصوص} لسرقة ماتركوه سابقا، ولن تسلم هذه المرة( يد الهون وصاج الكسرة) فكله حديد خردة تنتظره الصفقة الصفعة.
• عامل النظافة إذا وجد خاتم ذهب في غرفة صاحب المنزل أثناء النظافة، لايضعه في “جيبه” ليبيعه، بل يحتفظ به لحين عودة صاحب المنزل ليعيده له، أما إذا أخذه ليبيعه ويقبض ثمنه فهذا العامل لص في المذاهب الأربعة.
• إيجاد سوق خارجي أثناء الح-رب للنحاس، نتيجته سرقة كيبولات الكهرباء وإتلافها بغرض استخراج النحاس لبيعه، وتحطيم الموتورات الصخمة في المصانع والمشافي.
• الحديث عن وجود (1000) بلاغ فقط عن سيارات المواطنين المفقودة، بينما الموجود الآن في الشوارع بالآلاف حسب إفادة أحد المبررين للصفقة، وقوله أن الآلاف غير المبلغ عنها هي ملك لأفراد الدع-م الس-ريع، إنما هو حديث فطير وكاذب، لايحترم عقول الناس، وقول لا يصدر إلا من شخص غير مؤتمن على أملاك الناس، فمنذ متى يحضر الجنود للمعارك بسياراتهم (الدبدوب والاكسنت المضلع والافانتي)؟!
• لوزارة المالية الحق بالتنسيق مع قيادة الجيش في بيع السيارات الخردة القت-الية التابعة للجيش أو للدع-م الس-ريع، أو أي من الفصائل في ميادين القت-ال، لكن بيع سيارات وموتورات وحديد المواطنين، هكذا بدون الرجوع لأصحابها المشردين المنهوبين المقت-ولين، وفي غيابهم..إن في ذلك تطاول على الحقوق وتجاوز للصلاحيات.
• من حق صاحب (الحديدة) أن يتصرف في باقي سيارته حتى إذا وجدها محروقة تماما، فحديدها ملكه طالما لم تعوضه الحكومة أو شركات التأمين.. أتركوه يبيع خردته بنفسه لصالحه ف(المال تلته ولا كتلتو).
• قرار بيع أملاك الناس قسرًا، إذا نظرنا إليه بعيدا عن الحلال والحرام لا أظن هناك من يبرره..على الأقل فيه شبهة إخفاء للج-ريمة، فهناك أكثر من جهة تجنت على ممتلكات الشعب ابتداءً بالسارق المتهور الذي قادها بإهمال، فأكثر السيارات الموجودة في شوارع العاصمة توقفت في الشوارع، إما بسبب الحوادث أو لانعدام الوقود.. كذلك الذي قام بالقصف العشوائي فأحرق كثير من السيارات حتى داخل المنازل.. أيضا لصوص (التشليح) الذين جردو بعضها من الماكينات والأبواب وغيره..
باختصار غياب المسروقات يخفي أثر الج-ريمة وينجي السارق من العقوبة، لذلك صفقة وزارة المالية نزلت بردا وسلاما على اللصوص، وكارثة ووبالا على أصحاب المسروقات،
لك الله ياشعبي، وإلى الله المشتكى، وعند الله تجتمع الخصوم.