تطور خطير في دولة جنوب السودان.. حركة مشار تجمد نشاطها في السلطة

أصدرت حركة رياك مشار المسلحة في تطور وصف بالخطير، بيانا على خلفية أحداث العنف والاعتقالات التي طالت عدداً من قياداتها منهم وزراء وضباط كبار اتهمتهم حكومة “سلفاكير” بالتخطيط للانقلاب عليها، وصرح قائد قوات جيش يوغندا بأنهم لن يسمحوا بأي تغيير سياسي وعسكري يتجاوز “سلفا”.
البيان أدان ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني والاستفزازي لعدد من المعتقلين السياسيين التابعين للحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLM/SPLA-IO)، بمن فيهم السيد فوت كانق شول، وزير البترول ونائب رئيس اللجنة السياسية العليا، ومؤكداً على التجميد الفوري للمشاركة في الآليات الأمنية والسياسية المشتركة حتى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و ورافضاً لوجود قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) داخل البلاد، واستمراره في تصنيف عرقي ممنهج لمجتمع النوير وبذلك أعلنت الحركة مايلي:
1. التجميد الفوري لمشاركة أعضاء الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLM/SPLA-IO) في كافة الآليات الأمنية والسياسية المشتركة، بما في ذلك:
• مجلس الدفاع المشترك (JDB)
• اللجنة السياسية العليا (HLPC)
• اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار (JMCC)
• اللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة (JTSC)
ويستثنى من ذلك حضور الجلسات العامة لآلية مراقبة تنفيذ الاتفاق (RJMEC)، وذلك فقط للتأكيد على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا ودون شروط، كما حمّلت الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأرواح جميع المعتقلين السياسيين ورفضها تكرار الممارسات القمعية والاعتقالات التعسفية الاستبدادية التي تنتهك القوانين الإنسانية الدولية، التي لن يتم التهاون معها بأي شكل من الأشكال.
ووقف البيان في استمرار احتجاز أحد الموقعين الرئيسيين على اتفاق السلام المنشّط (R-ARCSS) باعتباره يمثل تهديدًا جوهريًا لبقاء الاتفاق واستمراريته. وعليه جاءت المطالبة بالإفراج عنه وجميع المعتقلين.