
- معروف أن ظروف الح-رب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023 م ولا تزال، دفعت بأعداد مليونية من الأسر لخارج البلاد، بحثا عن الأمن والسلامة وعن مستقبل أبنائها وبناتها.
- دمرت الح-رب العبثية كل قطاعات الدولة المختلفة بلا استثناء،
- لم تسلم المرافق العامة من تخريب متعمد مارسه طرفا الح-رب، بشكل مباشر أو بحكم المسؤولية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والأكاديمية، المدارس والجامعات والكليات والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه والجسور ومخازن الغلال والمراكز الصناعية والتجارية وكل شيء.
- وجد مئات الألوف من الطلاب أنفسهم أمام مستقبل مجهول المصير، بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب هذه الح-رب.
- ولأن أكثر اللاجئين السودانيين لبلدان الجوار، اتجهوا للجارة الشقيقة مصر، وجد تبعًا لذلك أكبر عدد من الطلاب المحتاجين لفرص دراسية، تتيح لهم مواصلة مسيرتهم التعليمية.
- حفزهم في ذلك وجود مزايا للدراسة سابقة لاندلاع الح-رب، خاصة بالطلاب السودانيين في الجامعات المصرية.
- كان هناك إعفاء من الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب بدأ ب 90% ووصل ل 70 % قبل عام لكل الجامعات، إضافة إلى المنح العامة لجامعة الأزهر.
- على خلفية هذه المِيزة، إضافة لظروف الح-رب، فضّل عشرات الألوف من الطلاب والطالبات التقديم للجامعات المصرية وفق الشروط المعلنة للقبول.
- حصل قطاع واسع منهم فعلًا على القبول وفق الشروط المعلنة وسددوا لإدارة القبول 2720 (ألفان وسبعمائة وعشرون دولار). إلا أنهم تفاجأوا مثلما تفاجأت معهم أسرهم وكل الأوساط السودانية، بتعديل رسوم الدراسة في الجامعات من 70% إلى 50 % بعد أن حصل الطلاب على القبول وتهيأوا لإكمال إجراءات التسجيل في الكليات والانتظام في الدراسة، التي مر عليها أكثر من شهر، ولم تلتزم سوى جامعة القاهرة بعدم تغيير الرسوم الدراسية للطلاب السودانيين.
- إننا نعتقد أنه وبغض النظر عن الملابسات التي حدثت بتلك الجامعات لاتخاذ هذه الخطوة بحق الطلاب السودانيين؛ إلا أنها مثلت صدمة كبيرة لهم ولأسرهم، كونها اتخذت بشكل مفاجئ ودون مراعاة لظروف الح-رب التي دفعتهم لمغادرة بلدهم، والبحث مضطرين لأماكن أخرى تعوضهم ما حاق بهم من نزوح ولجوء وتشرد وفقدان لمصدر الدخل والمأوى، وقبل ذلك عدم التزام صريح منها بالشروط التي بموجبها تم التقديم للدراسة وسداد الرسوم الأولية، لإدارة القبول، التي تمت الإشارة إليها.
- في هذه المساحة نأمل أن تعيد السلطات المصرية التي اتخذت هذا القرار، النظر فيه، التزامًا منها بالشروط المعلنة، ومراعاة للظروف التي يعيشها شعب السودان بسبب هذه الح-رب اللعينة، وحماية لمستقبل هذه الألوف من الطلاب والطالبات من الضياع.
- المنطق السليم لا يستوعب أن تكون نسبة إعفاء رسوم الدراسة للطلاب السودانيين استقرت في 70% قبل الح-رب لتخفض إلى 50 % في ظل الح-رب، وبعد إعلان القبول.
- إن ما تكسبه مصر ومؤسساتها التعليمية من تقدير في أوساط السودانيين، خاصة الطلاب وذويهم، في هذا الظرف العصيب، لن تساويه فروقات النقد الأجنبي المتحَصلة من زيادة رسوم الدراسة، مراعاة هذا الجانب بإعادة النظر واتخاذ قرار عادل ومنصف، مستوعب لمجمل ما تمت الإشارة إليه، هو ما ينتظره ويتوقعه السودانيين من السلطات المصرية، رجوعًا واتباعًا للحق.
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
كلمة الهدف
2024/11/3