من البيان إلى الفعل: قراءة استراتيجية في بيان حزب البعث العربي الاشتراكي – قيادة قطر السودان 4 نوفمبر 2026 – (2)

طارق عبد اللطيف ابوعكرمة

الح-رب واستعصاء الحسم: من مأزق القوة إلى ضرورة الحل السياسي

أولاً: ما الذي يرصده البيان؟

يرصد البيان تحولاً في طبيعة الح-رب، من السيطرة على المدن والمواقع الاستراتيجية إلى نمط أكثر اتساعاً وتعقيداً، تتداخل فيه العمليات البرية والقصف المدفعي والجوي والاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة، بما يعكس انتقالها إلى مرحلة أكثر تعقيداً من حرب الاستنزاف. ويحدد البيان ثلاث دلالات لهذا التحول:

1. أن استخدام المسيّرات لا يعكس تفوقاً تقنياً بقدر ما يعكس اتساع نطاق الح-رب، وتزايد اعتماد أطرافها على الإمدادات والتقنيات والقدرات الخارجية.

2. أن استهداف البنية التحتية المدنية، من محطات الكهرباء والمياه إلى المرافق الخدمية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز إخضاع إدانته لمعايير مزدوجة أو مواقف انتقائية تتغير بحسب الجهة التي ترتكبه.

3. أن التحركات العسكرية قد تكون جزءاً من عملية تفاوض غير معلنة، يسعى كل طرف من خلالها إلى تحسين موقعه الميداني قبل الدخول في أي تفاوض. وبذلك يتحول الميدان إلى ورقة ضغط تفاوضي، دون أن يعني ذلك بالضرورة القدرة على تحقيق حسم نهائي.

ثانياً: المضامين العميقة:

المعنى الأول: استعصاء الحسم لا يعني استحالة الانتصار الميداني، بل محدودية قدرته على إنتاج حل سياسي: لا يقدم البيان ضمانة بأن الحرب لن تنتهي بتفوق ميداني لطرف على آخر، لكنه يلفت إلى أن امتلاك أدوات عسكرية أكثر تطوراً لا يعني بالضرورة تحقيق حسم سياسي أو عسكري مستقر. فقد تتغير خرائط السيطرة وموازين القوة، لكن ذلك لا يحل تلقائياً أزمة الدولة والشرعية، ولا ينهي أسباب الحرب. فالتفوق العسكري لا يستطيع وحده صناعة توافق وطني أو تأسيس نظام سياسي يحظى بالقبول الشعبي.

المعنى الثاني: رفض الانحياز العسكري لا يعني الحياد تجاه الانتهاكات: يميز هذا الموقف بين عدم تحويل الصراع إلى اصطفاف مع أحد طرفيه، وبين الموقف المبدئي من المسؤولية عن الحرب والانتهاكات. فرفض الحرب لا يعني المساواة الآلية بين المسؤوليات، ولا التعامل مع جميع الأفعال باعتبارها متطابقة. وإنما يقوم الموقف على حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات، أياً كان موقعه أو انتماؤه.

المعنى الثالث: حماية البنية التحتية المدنية جزء من حماية المجتمع نفسه: لا تقتصر خطورة استهداف محطات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية والخدمية على الأضرار المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل شروط الحياة، وتوسيع دائرة النزوح والمرض والفقر، وإضعاف قدرة المجتمع على الصمود. ومن هنا تبرز ضرورة إخضاع العمليات العسكرية لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة، والتحقيق في الهجمات التي يُشتبه في مخالفتها لهذه القواعد.

ثالثاً: المطلوب العملي: لا يكتفي البيان بالتحليل، بل يفتح الطريق أمام مطالب عملية يمكن تطويرها ومتابعتها، أبرزها:

1. تجاوز إدانة الهجمات بعد وقوعها إلى المطالبة بوقف الهجمات غير المشروعة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، سواء نُفذت بالمسيّرات أو بالقصف الجوي والمدفعي.

2. إقامة آليات مستقلة للمراقبة والتحقق من الانتهاكات، بما يتيح التحقيق والمساءلة.

3. الفصل بين الترتيبات الإنسانية العاجلة ومحاولات الأطراف فرض شروط سياسية من خلال استمرار القتال.

4. رفض تحويل الميدان العسكري إلى مصدر للشرعية السياسية.

وهذه المطالب لا ينبغي أن تظل شعارات، بل أن تتحول إلى مواقف قابلة للمتابعة، من خلال العمل السياسي والحقوقي، ومخاطبة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات المعنية، ورصد مدى الالتزام بها.

رابعاً: ما البديل عن استراتيجية الحسم العسكري؟

إن تجاوز مأزق الحسم العسكري لا يعني الانتقال من وهم الانتصار إلى انتظار التفاوض، وإنما إعادة تعريف طبيعة المعركة: من صراع على السيطرة والنفوذ إلى مشروع وطني لاستعادة الدولة والمجتمع والقرار السياسي. فالحسم العسكري، حتى لو أفضى إلى تفوق ميداني لطرف على آخر، لا يضمن قيام سلطة ذات شرعية شعبية، ولا يعالج أزمة الدولة أو ينهي الانقسامات التي عمّقتها الحرب. وقد يفرض واقعاً مؤقتاً بالقوة، لكنه لا يصنع توافقاً وطنياً مستقراً.

ومن هنا فإن البديل ليس التفاوض لمجرد التفاوض، بل عملية سياسية وطنية تستند إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإقامة آليات مستقلة لمراقبة الالتزام والتحقق من الخروقات، بما يمنع تحول الهدنة إلى فرصة لإعادة التصعيد.

ويقتضي ذلك استعادة القوى المدنية والديمقراطية والمجتمعية لدورها في تقرير مستقبل البلاد، حتى لا يتحول التفاوض إلى تسوية بين مراكز القوة المسلحة أو إعادة إنتاج الأزمة في صيغة جديدة. فالمطلوب ليس تقاسم السلطة بين المتحاربين، وإنما تأسيس سلطة انتقالية مدنية تستند إلى توافق وطني واسع، وتعمل على تهيئة شروط التحول الديمقراطي.

ولا يكتمل هذا المسار دون معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها اختلال العلاقة بين المدني والعسكري، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وأزمة المواطنة والعدالة وتوزيع السلطة والثروة، وضعف مؤسسات الدولة. كما يتطلب إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية، وإنهاء تعدد مراكز القيادة المسلحة، وإخضاعها للسلطة الدستورية المدنية.

كذلك ينبغي أن تتناول العملية السياسية طبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع، والمواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية، وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمة العامة، والعدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر، وبناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن التداول السلمي للسلطة.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور المجتمعين الإقليمي والدولي في وقف الحرب، لكن المطلوب أن يتحول الضغط الخارجي إلى مساندة للمسار الوطني، من خلال دعم وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، ومراقبة الالتزامات، وتوفير الضمانات اللازمة للعملية السياسية، دون أن يحل ذلك محل الإرادة الوطنية أو يصادر القرار السوداني.

وعليه، فإن البديل عن الحسم العسكري ليس هدنة مؤقتة ولا صفقة سياسية بين أطراف الحرب، بل مشروع وطني متكامل يجمع بين وقف الحرب، واستعادة السياسة، وإعادة بناء الدولة، وتحقيق السلام والعدالة والتحول الديمقراطي.

خامساً: ما الذي يضيفه هذا المحور للبرنامج الوطني؟

يؤسس هذا المحور لرؤية تتجاوز رفض الحرب إلى تحديد طبيعة المشروع الوطني المطلوب بعدها. فالح-رب ليست مجرد مواجهة عسكرية، وإنما تعبير عن أزمة أعمق في بنية الدولة والعلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين السياسة والقوة المسلحة. وهي ليست بداية الأزمة السودانية، لكنها مثلت نقطة انفجار كبرى لأزماتها المتراكمة، وأدخلت الدولة والمجتمع في مرحلة أشد اتساعاً من التفكك والانهيار.

وتكمن أهمية المحور في وضع حد فاصل بين منطق يرى في القوة العسكرية طريقاً لفرض الواقع السياسي، ومنطق يرى أن شرعية الدولة تستمد من الإرادة الشعبية والدستور والمؤسسات الديمقراطية، لا من السلاح.

كما يربط بين وقف الحرب وحماية المجتمع، واستعادة السياسة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السلام لا يتحقق بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل بمعالجة أسباب الصراع وإقامة دولة المواطنة والعدالة، وضمان عدم إعادة إنتاج الح-رب بأشكال جديدة.

وبذلك يصبح هذا المحور أساساً ناظماً للمحاور الاقتصادية والسياسية والتفاوضية، فالتعافي الاقتصادي يحتاج إلى بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة، والتحول السياسي يتطلب إنهاء هيمنة السلاح، والتفاوض يحتاج إلى مرجعية وطنية لا تجعل مستقبل البلاد رهيناً لموازين القوة العسكرية. فإن إيقاف الحرب هو البداية الضرورية، أما الغاية فهي استعادة الدولة وبناء السلام الديمقراطي المستدام.

فالمطلوب ليس أن ينتصر طرف عسكري على طرف آخر، وإنما أن ينتصر السودان على الشروط التي جعلت الح-رب ممكنة، وعلى البنية السياسية والمؤسسية التي أبقت مصير الدولة رهيناً لموازين السلاح.

خاتمة: ليس المطلوب أن ينتصر السلاح في حربه مع السلاح، بل أن تستعيد الدولة حقها في أن تكون المرجعية الوحيدة للسلطة والقانون، وأن يستعيد الشعب حقه في تقرير مصيره. فالسودان لن يخرج من الحرب بمجرد أن تتوقف البنادق، وإنما حين تنتهي الأسباب التي جعلت السلاح بديلاً عن السياسة، والقوة بديلاً عن الشرعية، والغلبة بديلاً عن الدولة.