تأجيل العام الدراسي بولاية الجزيرة.. هل يكفي أسبوع لمعالجة أزمات التعليم؟

أ. بهاء الدين إبراهيم

أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل بداية العام الدراسي إلى 15 نوفمبر 2026، بدلاً عن 8 نوفمبر، أي لمدة أسبوع.

لا نسأل عن سبب التأجيل، ولا عمّا يمكن أن تستفيده الوزارة من هذا الأسبوع، وإنما السؤال الأكثر إلحاحاً: هل بداية العام الدراسي قرار سياسي أم إداري؟ وهل تتوفر جميع الشروط اللازمة لضمان انسيابه وتحقيق الأهداف المرجوة من إنجاح العام الدراسي؟

واقع الحال يقول غير ذلك؛ حيث توجد أزمة مواصلات لعدم توفر الوقود، بالإضافة إلى ندرة الخبز، وما يواجهه الآباء وأولياء الطلاب من أوضاع معيشية صعبة. وهذا جانب أول.

ثانياً، قرار بداية العام الدراسي ليس قراراً فردياً يتخذه مدير عام الوزارة، بل يجب أن يكون الوالي ومدير عام المالية شريكين فيه، خاصةً في ظل عدم التزامهما بسداد متأخرات المعلمين. والغريبة أن مديرَي عام المالية والتربية وحدهما يُطلق عليهما لقب وزير!

أما الجانب الثالث، وهو الأهم، فيتمثل في نقص المعلمين، والجلاس، والكتاب المدرسي، وتهيئة البيئة المدرسية، بما يشمل المياه والحمامات.

فهل هذا الأسبوع كفيل بإنجاز جميع متطلبات إنجاح العام الدراسي؟!

قدر التعليم في إداراته.