لهدف – لندن
وجهت المحكمة العليا البريطانية ضربة لسياسة الحكومة الخاصة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، بعدما قضت بعدم قانونية حرمان عدد من طالبي اللجوء من حقهم في الطعن على قرارات ترحيلهم، في حكم قد يعرقل تنفيذ اتفاقية “واحد مقابل واحد” المبرمة مع فرنسا.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعها خمسة مهاجرين، بينهم أربعة من إريتريا وواحد من السودان، كانوا يواجهون الترحيل إلى فرنس، حيث اعتبروا أن وزارة الداخلية انتهكت القانون بحرمانهم من حق أساسي في الاستئناف على قرارات الترحيل.
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين لندن وباريس بإعادة بعض المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال بريطانيا عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء عبر مسارات قانونية.
ووفق الأرقام الرسمية، أعادت بريطانيا حتى الآن 921 مهاجراً إلى فرنسا، مقابل استقبال 896 شخصاً عبر القنوات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستطعن في الحكم، مشددة على أن الادعاءات المتأخرة، بما فيها تلك المتعلقة بالاستعباد الحديث، يجب ألا تُستخدم لعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وأن الحكومة تعمل على تعديل القوانين لمنع إساءة استخدام إجراءات الاستئناف، مع الحفاظ على الحماية القانونية لمن يستحقونها.
وأثار الحكم انتقادات من المعارضة، إذ وصف وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، سياسة الحكومة بأنها “فشل كامل”، معتبراً أنها أخفقت في الحد من الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي.

Leave a Reply