كم تبقي لنا من نزيف الدم ومن الحرائق المصاحبة، حتي نلحق بالمأثرة الدموية الرواندية؟ فالبلاد التي تتوكأ علي دمائها، منذ “25” أكتوبر الماضي، تمضي حثيثاً نحو الحرب الأهلية، التي لا تبقي ولا تذر.
ماحدث ويحدث في الكدرو، يمكن أن تنتقل عدواه، إلى بقية أركان العاصمة، حارة.. حارة، حتي يعم كل البلاد، فالسلطة الانقلابية، التي شجعت أعمال النهب والسلب والسرقة والاختطاف والإخفاء القسري والقتل والاغتصاب، ورعت مناخ التفلت الأمني، حتي وسط قواتها المنوط بها حفظ الأمن وحماية المواطنين وانفاذ القانون، فضلاً عن عصابات الجريمة المنظمة، ووضعت البلاد علي شفا حربٍ أهليةٍ وشيكة، هي المسؤولة عن تهيئة مسرح العنف في الكدرو، وفي غير الكدرو، وعن إعداد السيناريوهات المدمرة، سيناريوهات العنف والعنف المضاد التي شهدتها المنطقة، وغيرها من المناطق المأزومة، منذ أن تخلت عن كامل واجباتها في حماية المواطنين وفي حفظ الأمن والنظام، واحترام القانون وسيادته، هذا الفاصل من العنف والعنف المضاد، الذي أفاقت العاصمة علي صدمته المباغتة، لا يختلف عما تشهده العديد من أنحاء البلاد، وفي دارفور، على نحو خاص، من انهيار وانفراط منهجي للأمن، وفوضى تفاقمها المليشيات والعصابات المسلحة. ويوما بعد يوم، يقدم المكون العسكري، دليلاً جديداً علي تقاعسه عن أداء المهام التي انتدب نفسه لها، ويفضح عدم أهليته، وجدارته، لا في إدارة البلاد فحسب، وإنما في أبسط وأخص مهامه، والتي يبرر بها عادة، استيلاءه علي السلطة واحتكارها.
النظام الانقلابي المرتد، الذي لايتورع عن استخدام أقصي العنف، في مواجهة المحتجين السلميّين، بما يرقي إلى مستوي الجرائم ضد الانسانية، كسبيل وحيد لاستمراره وبقائه في موقع الحكم، لايردعه رادع أخلاقي من توظيف عصابات الجريمة المنظمة، تاركاً المواطن أمام خيار وحيد هو الدفاع المشروع. عن نفسه وعن ممتلكاته، وإذا كان الانقلابيون، قد فشلوا ، حتى الآن، في حرف الحراك الثوري عن منحاه ونهجه السلمي،فإن وعي المواطنين الثوريبن كفيل باجهاض أي نزوع شرير لدفعهم إلى أُتون مواجهات مع بعضهم البعض، إلى محرقة الحرب الاهلية
