د. حمدوك : لن نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية
رصد : الهدف
اعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك انحيازه الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وقال في خطابه وجهه للأمة السودانية ان الصراع الحالي ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة،
واعتبر حمدوك الأحداث الأخيرة في البلاد، والأزمة السياسية الحادة التي تعيشها الآن اعتبرها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، وقال انها تنذر بشرٍ مُستطير.
واضاف : كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا، وأن تعتبر جرس الإنذار الذي قرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، فتلتقي كل الأيادي الحريصة على مصالح البلاد والعباد، لتُقيم سياج أمان للفترة الانتقالية وتقوم بتحصينها ضد كل المخاطر.
واكد تمسكهم باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي،
ووصف تجربة الثورة وما بعدها بالفريدةً في كل جوانبها، وقال ان نتائجها جاءت محصلة للأمر الواقع وتوازن القوى في أوقات التفاوض.
واضاف : إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح في وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر.
ولفت الي معاناة الشعب السوداني لعقود طويلة، وغيابه عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانيات، مشيرا الي ان المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في تحسن.
ودعا كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة للتوصل لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية، كما دعا لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد
مؤكدا إن قضية شرق السودان قضية عادلة مبينا إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء التهميش وتنظر له بجدية وعزم.
وقال : ظللتُ أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق، وفي هذا السياق فإنني أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم.
ووجه رسالة لكل أطراف السلطة الانتقالية بإن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل باحترام القوانين وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين.
وقال : لن نتهاون أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.
واكد علي احترام حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، وقال : هو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح.
واكد السعي لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هي شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها.
كما اكد احترام المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، واعرب عن تقديره لدورها في حماية الوطن والمواطنين.
وقال : نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية و سعينا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها.
وحث علي الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا.
وطالب بالابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة في الصراع السياسي.
واكد علي ضرورة ان تكون مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية مبينا انها مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا
وقال : أن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها.
واشار الي ان مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وقال : ان الآلية تعمل بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.
