تجمّع المعلمين الديمقراطيين بولاية النّيل الأبيض: إرادة المعلمين دفاعاً عن حقوقهم لن يكسرها الترهيب

#الهدف_بيانات

دعا تجمّع المعلمين الديمقراطيين بولاية النّيل الأبيض السلطات إلى وقف ممارسة الترهيب بحق المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم،

وقال بيان إنّ الإجراء الذي اتّخذته إدارات التّعليم بمحلية الدّويم، بحرمانكم من حقوقكم المالية التي صدّقت بها الحكومة، والتّهديد بنقل عشرات منكم إلى حيثُ تريد، هى محاولة مفضوحة، لشقِّ صفّوكم، وتشتيت وحدتكم والسّيطرة على قراراتكم النّقابية مستقبلاً.

“الهدف” تنشر نص البيان:

من تجمّع المعلمين الديمقراطيين

ولاية النّيل الأبيض

الزّملاء المعلمين والمعلمات:

في تطّور مثير ومضاد لحراك المعلمين والمعلمات، الذين مارسوا حقّهم الذي تكفله لهم القوانين واللوائح، للحصول على حقوقهم ومنها متأخراتهم المالية من السلطة الحاكمة  باعتبارها (المخدّم)؛ حرمت إدارات التّعليم، الابتدائية والمتوسطة والثّانوية، بمحلية الدّويم صرف المنحة الموحّدة، للمعلمين والمعلمات الذين التزموا بقرار الإضراب الأسبوع الماضي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل هدّد الأستاذ إبراهيم مزمل، مدير المرحلة الثانوية، بنقل هؤلاء المعلمين والمعلمات إلى أي جهة يريدها، ضمن مخطّط الابتزاز والتّرهيب الذي ظلّت تمارسه الإدارات التّعليمية، لكسر إرادة المعلمين، وإرضاءً للسُّلطة التي عجزت عن توفير الحد الأدني من متطلبات العملية التعليمية التربوية والحياة للمعلم، ليمارس دوره المهني والتربوي وهو مستقر نفسياً.

الزّملاء المعلمين والزّميلات المعلمات:

إنّ الإجراء الذي اتّخذته إدارات التّعليم بمحلية الدّويم، بحرمانكم من حقوقكم المالية التي صدّقت بها الحكومة، والتّهديد بنقل عشرات منكم إلى حيثُ تريد، هى محاولة مفضوحة، لشقِّ صفّوكم، وتشتيت وحدتكم والسّيطرة على قراراتكم النّقابية مستقبلاً.

ونذكّر الأستاذ إبراهيم مزمل، مدير المرحلة الثّانوية، أنّ سعيه لتصفية حساباته الشّخصية، مع المعلمات والمعلمين، وتجاوز القوانين واللّوائح، هى نزعة استبدادية تضر بمسيرة التّعليم واستقراره، ولن يسمح له المعلمون والمعلمات بتحقيق أغراضه وتطلّعاته على حساب معاناتهم وحقوقهم المشروعة.

الزملاء المعلمين الكرام:

إنّنا ندعو جميع المعلمات والمعلمين في ولاية النّيل الأبيض، لاتخاذ موقف عاجل وموحّد من هذه الخطوات المُضرّة بالتّعليم والمؤذية والمذلّة للمعلمات والمعلمين الذين طالبوا بحقوقهم فقط. ونطالب وزارة التّربية والتّعليم باعتبارها الجهة التي صدّقت بصرف المنحة للجميع، أن تُوقف عاجلاً هذا السّلوك الاستبدادي في مؤسسات التّربية والتّعليم، الذي لا يشبه أخلاقياتها، ولا تقرّه قوانين الخدمة المدنية ولوائحها.

الإضراب عن العمل حق لتحسين شروط العمل والدفاع عن المستحقات نظمته القوانين والتضحيات، على الإدارات احترام ممارسته والاعتبار من مصير من سبقوهم.

تجمّع المعلمين الديمقراطيين

13 يونيو 2026م