قرر قانونيون سودانيون أمس الاثنين ،رفع مذكرة مطلبية إلى المكون العسكري بمجلس السيادة الخميس الواحدة ظهراً، بتوقيت الثورة للمطالبة بتسليم السلطة للمكون المدني ،إلى جانب رصدهم لكافة الخروقات الدستورية ومناهضة القرارات الصادرة من المحكمة العليا ضد قرارات لجنة التفكيك.
وقال الاستاذ(وجدي صالح) في اجتماع ضم قانونيين أمس بمقر لجنة “التفكييك” إن المذكرة التي ينوون تقديمها تعبر عن روح الثورة ،وسيتم تسليمها إلى المكون العسكري في مجلس السيادة ،وتحتوي على مطالب بتسليم السلطة للمكون المدني ،بجانب الخروقات الدستورية التي ستتم كتابتها بالتفصيل.
وأوضح صالح أن تسليم الرئاسة للمدنيين استحقاق دستوري . وعلى المكون العسكري الإلتزام بمبدأ التسليم نفسه ،مشيراً إلى أن الموقف الحقيقي هو عدم رغبة المكون العسكري في تسليم السلطة للمدنيين غض النظر عن الموعد. ولفت صالح إلى ان عدم الاتفاق على بديل من قبل المدنيين مسؤولية المكون المدني وليس للمكون العسكري دخل فيها ويجب ان لا تؤخذ كذريعة لتعطيل التسليم.
وخلص اجتماع القانونيين مساء أمس بمقر لجنة “التفكيك” إلى أن يكون التجمع لكافة المحاميين في مقر لجنة التفكيك، (البرلمان سابقاً) الخميس ابتدأ من الساعة 11 صباحا بالروب لما له من رمزية، وستنجز فعالية التسليم عند الواحدة بتوقيت الثورة وسيتم اليوم بحسب الاتفاق، صياغة المذكرة وحسم كيفية التسليم في اجتماع بدار المحاميين السودانيين.
