الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل حول ما جرى يوم 3 أكتوبر بقاعة الصداقة
مهندس عادل خلف الله:
ما حدث السبت 2 أكتوبر بقاعة الصداقة هو استدعاء لنفس أساليب النظام السابق في التحشيد، والتي لم تستثني في هذه المرة حتى الأطفال، حيث تم نقلهم بحافلات مدفوعة الأجر من بعض المساجد والخلاوي في العديد من أحياء مدينة أم درمان في مقابل مليونيات 30 سبتمبر التي انطلقت، بتصميم ووعي وإرادة حرة، دفاعا عن لجنة التفكيك، ودعما للتحول السلمي، والدولة المدنية الديمقراطية التعددية التنموية.
إن مخطط الإجهاز على الفترة الانتقالية، وتقويض مسارها لن يتوقف، ولكن بما جرى اليوم حفر مخططو الانقلاب قبرهم بأيديهم، بانكشاف معاداتهم لأهداف الانتقال، وتطلعات الشعب والتحالف الوثيق مع الفلول وقوى الردة والفساد والاستغلال.
ردود فعل:
لا مكان لبديل وعائق لتحول ديمقراطي يقف خلفه شعب السودان العظيم.
ما حدث اليوم هو امتداد لرد الفعل على تصاعد أداء لجنة التفكيك وما وجهته من ضربات موجعة وقاضية في بعض المؤسسات المالية والإعلامية والمصرفية للنظام السابق، والنفعيين من توجهاته، ولذلك نلاحظ إن الموقف السلبي من لجنة إزالة التمكين هو القاسم المشترك لكل العناصر التي شاركت في هذا العمل التآمري اليوم وقبله.
ما حدث هو امتداد لرد فعل بدأ يوم 9 سبتمبر كرد فعل لمقدرة قوى الحرية والتغيير على توحيد صفوفها وإعلان برنامجها السياسي والتنظيمي الجديد، في يوم 8 سبتمبر الماضي في قاعة الصداقة.
ما جرى اليوم هو رد فعل أيضاً لاقتراب الاستحقاق الدستوري القاضي بانتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري الذي اختار الفريق البرهان، إلى من يتوافق عليه المدنيون لرئاسة مجلس السيادة.
وأخيراً هو رد فعل، غير مساوي، لأعظم المليونيات التي شارك فيها السودانيين بوعيهم وإرادتهم في كل أنحاء السودان نهار الخميس 30 سبتمبر.
مجمل ما جرى إن الشعب أكد بوعي وإرادة واستعداد على أن الثورة مستمرة والردة مستحيلة، ولا مناص من ذلك، وواجب على السيد رئيس مجلس السيادة ونائبه العودة للوثيقة الدستورية والالتزام بحدودها واستحقاقاتها، بالاستمرار في تصفية التمكين وقيامها بواجبها فيما يتعلق ببناء وتأهيل القطاع الأمني والعسكري وتنقيته من عناصر التمكين والفساد، وجوهر الانتقال السلمي الديمقراطي في انتقال رئاسة مجلس السيادة بسلاسة، وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في موعده، وانفاذ الترتيبات الأمنية، وتحويل إيرادات الأنشطة الاقتصادية والتجارية المدنية التي يمارسها هذا القطاع إلى ولاية وزارة المالية.
العودة إلى الوثيقة الدستورية التي أكدت مسرحية اليوم الباهتة استحالة خلق بديل لها أو مواز لها وهو ما أكدته مليونيات 30 سبتمبر.
لا للانقلاب العسكري، لا لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، ونعم للدولة المدنية الديمقراطية التعددية وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية الموقعة أمام الرأي العام وشهود، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي والتي حددت المهام والاختصاصات ومهام الانتقال وفي صلبها تصفية التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وعدم إشراك المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية التي شاركته السلطة حتى سقوطه، في أي من مؤسسات الفترة الانتقالية ومجلسها التشريعي.
