كلمة العدد: حين يدفع السودانيون فاتورة حرب لا ترحم

دخلت الحرب السودانية عامها الرابع في أبريل 2026، ولم تعد مجرد صراع عسكري بين طرفين، بل تحولت إلى كارثة وجودية تهدد بقاء الدولة السودانية نفسها، وتضع اقتصادها على حافة الانهيار الكامل.

الثمن الاقتصادي لهذه الحرب هو الأثقل والأقل حضورًا في الخطاب العام. فخلف أرقام القتلى والنازحين، هناك دمار اقتصادي شامل: مصانع دُمرت أو نُهبت، أراضٍ زراعية واسعة خرجت عن الخدمة، بنى تحتية حيوية تهدمت، وعملة وطنية فقدت قيمتها بشكل غير مسبوق.

تشير تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 30% في العام الأول للحرب، مع استمرار الانكماش في السنوات اللاحقة. كما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في فترات متفرقة، وفقد الجنيه السوداني جزءًا كبيرًا من قيمته في السوق الموازي، ما جعل المواطن العادي في مواجهة يومية مع عجز الدخل عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

الأخطر من ذلك أن الجوع لم يعد مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل تحول في كثير من المناطق إلى أداة ضغط قاسية. أكثر من 28 مليون سوداني، ما يقارب نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما تقف مناطق واسعة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق على حافة المجاعة. لقد أدى تدمير النظم الزراعية، وإغلاق الأسواق، واضطراب سلاسل الإمداد، إلى تعميق الأزمة الغذائية بصورة غير مسبوقة.

وفي موازاة ذلك، لم يعد الاقتصاد السوداني اقتصادًا موحدًا. فقد تفتت إلى اقتصادات متنازعة النفوذ، مرتبطة بشبكات إقليمية ودولية تتحكم في تجارة الذهب والموانئ والمناطق الغنية بالموارد. وباتت بعض الثروات تُدار خارج إطار الدولة، في مشهد أقرب إلى إعادة توزيع قسري للموارد في ظل غياب سلطة اقتصادية مركزية فاعلة.

أما الخرطوم، التي كانت يومًا القلب النابض للاقتصاد السوداني، فقد تحولت إلى مدينة مثقلة بالخراب؛ أسواقها تعرضت للنهب، مصانعها توقفت، وشركاتها الصغيرة والمتوسطة اختفت، ما أدى إلى فقدان ملايين فرص العمل وتآكل الطبقة الوسطى بشكل حاد.

لماذا يعنينا السودان؟

لأن السودان ليس شأنًا داخليًا محضًا، بل قضية ذات بعد استراتيجي عربي وإقليمي. فهو سلة غذاء محتملة للعالم العربي، وشريك محوري في أمن مياه النيل، وبوابة جغرافية مهمة على البحر الأحمر. أي انهيار طويل الأمد فيه لا يهدد السودانيين وحدهم، بل يمتد أثره إلى الأمن الغذائي والمائي والاستقرار الإقليمي في محيطه العربي والأفريقي.

لا تعافٍ اقتصادي دون سلام. فأي حديث عن إصلاح اقتصادي أو مؤتمرات مانحين يسبق وقف الحرب يظل معلقًا في الفراغ. أما بعد توقف القتال، فإن السودان سيحتاج إلى مشروع وطني شامل يقوم على:

– إعادة بناء البنى التحتية المدمرة.

 – استعادة الثقة الداخلية والخارجية.

– تحرير الاقتصاد من الفوضى والنهب والتبعية غير المنظمة.

– إطلاق مسار عدالة انتقالية يعالج آثار الانتهاكات واسترداد الحقوق.

لكن جوهر التعافي الحقيقي يظل في رؤية وطنية جامعة تضع الإنسان السوداني في مركز العملية الاقتصادية، وتستثمر الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية والموارد البشرية لإعادة بناء اقتصاد منتج ومستدام.

ورغم حجم الدمار، يبقى الأمل قائمًا في صمود الشعب السوداني الذي يواصل الحياة في ظل القصف والجوع والتهجير. فنهضة السودان لن تُصنع بالمساعدات المشروطة وحدها، بل بإرادة داخلية واعية، وبشراكة إقليمية تدرك أن السودان ليس عبئًا، بل عمقًا استراتيجيًا لا يمكن تجاهله أو التفريط فيه.

إن السودان اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية أو اقتصادية، بل اختبار قاسٍ للإرادة الوطنية، ولقدرة المنطقة على إدراك أن استقرارها يبدأ من استقرار هذا البلد الذي يواجه واحدة من أعقد حروبه في تاريخه الحديث.