
نفير التعليم واجب الحاضر والمستقبل
رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعانيها غالب الأسر السودانية نتيجة انفلات غول الأسعار، وتدني الخدمات، وانعكاس السياسات الرأسمالية المتوحشة، التي طبقتها حكومة الفترة الانتقالية؛ يبقى الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2022_2023، هو قضية الساعة، ومدار نقاشات مستمرة في كافة الأوساط الشعبية والمهنية، بسبب الغموض الذي يكتنف سير العملية التعليمية برمتها في البلاد، وتعقيدات وصعوبات كبيرة، لازمت العامين السابقين، بعضها مزمن عمّقته الإنقاذ المشئومة بسياساتها وتوجهاتها الطفيلية، واستمر التخبط، وعدم الاتفاق على منهجية محددة تحكم التعليم.
رفعت انتفاضة ديسمبر ديسمبر 2018 شعار (تعليم مجاني لكل سوداني)، و(لا تعليم في وضع أليم)، واستبشر السودانيون خيراً بتلك الشعارات، ولكن يبدو أن آمالهم لم تلامس وجدان الحكومة الانتقالية. واليوم العام الدراسي مهدد بالتجميد أو تأجيل فتح المدارس بمستوياتها المختلفة إلى تاريخ جديد، بعد 2021/9/6، المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم. فهناك نقص كبير في المعلمين والأثاث والإجلاس، والفصول، ومنهاج المرحلة المتوسطة لم يُطبع بعد. وفي ولاية الخرطوم بلغ النقص في معلميها أكثر من (2000) معلم ومعلم، وولاية شمال كردفان أعلنت عن حوجتها ل(300) معلم ومعلمة للمرحلة المتوسطة، وأصحاب المطابع الخاصة أعلنوا عدم مقدرة كل المطابع في الخرطوم على طباعة الكتاب المدرسي خلال الزمن المتبقي من العطلة، بالاضافة إلى آثار السيول والفيضانات التي تأثرت بها مناطق عديدة في السودان بولاية سنار ونهر النيل وعدد من ولايات دارفور وكسلا، وفي وسائل الإعلام طالبت ولاية البحر الأحمر بتأجيل بداية العام الدراسي لظروف صحية وأمنية أثرت في استعداداتها لبداية العام الجديد، ولا يمكن أن نغفل التخبط والفشل الذي صاحب العملية التعليمية في أكثر من ولاية، إضافة إلى الصراعات غير الموضوعية للولاة مع مؤسسات التعليم وتجمعات المعلمين النقابية والمهنية.